تعتمد الدول الغربية في رقابتها على أنشطة الشركات والأجهزة والهيئات الحكومية، على عدة وكالات مستقلة وشبه مستقلة، تتولى رقابة نسب البطالة ومؤشرات استهلاك الأفراد، وجودة المواد الطبية والغذائية وغير ذلك. وتؤثر تقارير هذه الجهات سلبا أو إيجابا في أداء أي حكومة، وقد تتسبب في خسارتها للسلطة، ولم يعرف أن حكومة غربية استطاعت يوما التأثير في قرارات هذه الجهات. كما توجد منها ما يتخصص بمراقبة أسعار ونوعية الخدمات العامة التي تقدمها شركات الكهرباء والماء والهاتف وغيرها، ويكون لها رأي في أي قرار يتعلق بنوعية الخدمة أو كلفتها على المستهلك. وهناك تلعب الصحافة الحرة دورا في الرقابة على الأنشطة الحكومية، من خلال نشر ما يتسرب إليها من أخبار سرقات واختلاسات أو فضائح سياسية أو جنسية، وقد كانت فضيحة ووترغيت التي اطاحت بريتشارد نيكسون، رئيس أقوى دولة على الأرض، مثالا مميزا على ما يمكن ان تؤديه الصحافة من دور حيوي، ولم يعرف حتى اليوم، وبعد قرابة 40 عاما، اسم من قام بتسريبات تلك الفضيحة، غير الإشارة إليه بـ deep throat! ويطلق مصطلح «مطلق الصفارة» whistle blowers على من يقوم بتسريب خبر خطير لصحيفة أو غيرها، إن حاولت الجهة المتورطة، كالبلاط أو الحكومة، التغطية على الخبر! ولاسباب معروفة لا تعرف دولنا هذه الأساليب الرقابية لعدم انسجامها مع «ثقافتنا الدينية والفكرية» من جهة، ولانتشار الفساد بيننا بصورة لا نتوقع فيها من الفاسد ان يشرع لمثل هذه الطرق الرقابية! وعلى الرغم من أن الكويت تمتاز نوعا ما بتقدمها الرقابي، مقارنة بـ «شقيقاتها»، إلا أنها تشكو من نقص رهيب في الرقابة الشعبية، فقد رفضت الحكومة، على مدى 40 عاما، أي محاولة لتأسيس جمعية للدفاع عن المستهلك! وهنا يمكن الإشادة بالدور المميز نوعا ما الذي تقوم به «جمعية الشفافية»، ولكن حتى هذه تشكو مما يشاع من انتماء رئيسها للإخوان المسلمين، وبالتالي - إن صح ذلك - ربما لا يثق بعضهم بتقاريرها أو حيادية مواقفها، الأمر الذي ربما دفع بعض المنتمين إليها، من اصحاب السمعة الطيبة، إلى تأسيس «مركز الفزعة والإرشاد القانوني»، لتلقي اتصالات المواطنين أو المقيمين، أو مقابلة كل من يريد تسجيل موقف من قضية ما أو الإبلاغ عن حالة فساد محددة، ولا يرغب في الوقت نفسه بالتورط في أي مسائل قانونية، أو لا يعرف كيفية التصرف بما لديه من معلومات، وما على هؤلاء غير الاتصال بأحد الأرقام التالية: 25358902/ 25358910 فاكس 25358903 او زيارة مقر الجمعية في اليرموك، ق 4 ش 1 فيلا 26. علما بان المركز يدار من قبل مجموعة من أهل الخبرة والقانون من الذين يمكن الاعتماد عليهم والثقة بآرائهم! فمن لديه قضية او يعرف حالة رشوة أو فساد أو سرقة أو اختلاس، الاتصال بهذه الجمعية أو المركز، والسرية في التعامل مضمونة في جميع الأحوال.