ورد في وسائل الإعلام أن احتياطيات الكويت النقدية، او التي يمكن تحويلها لنقد في فترة قصيرة، تزيد على 270 مليار دولار. وعلمنا أيضا أن أكثر من ضعفي سكان الكويت هم من الوافدين الذين تهتم بأمورهم وزارة الشؤون. وأعلن مدير مشروع «ميكنة» خدمات قطاع العمل في الشؤون أن الأعطال المتكررة في نظام الحاسب الآلي سببها عدم تحديث «السيرفرات» منذ عام 2008 (!) وامتلاء السعة التخزينية منها بالمعلومات بالكامل، وهذا أدى الى توقفها. وقال إن عقد الشركة المشغلة انتهى منذ 120 يوما، حتى كتابة هذا المقال، ولم يجدد العقد، والشركة تعمل من دون مقابل، وإنه شخصيا خاطب مدير الحاسب الآلي في الوزارة، ولكنه لم يرد. ورفع مذكرة بالأمر للوزيرة الجديدة!

والآن، ألا يدعو هذا للخجل في دولة صغيرة، لا ينقصها شيء غير العقل، وتعتمد كليا على العنصر الوافد في أداء %90 من حاجاتها، ومع هذا لا تتمكن من تجديد عقد سخيف طوال ثلاثة اشهر؟ ألا يستحي أي مسؤول أن يقول إنه «مسؤول»! ولا نطالبه هنا بأن يستقيل، لو كان يابانيا، بل ان يعلن عن «أسفه» فقط! ولكن الحق ليس على الوزيرة الشابة والجديدة، ولا على الوكيل السابق، أو المؤقت، ولا على مدير الحاسب الآلي او اي مساعديه، بل على سياسة الحكومة التي عودتنا على هذا النمط من التصرف طوال عقود من الزمن، بحيث أصبح عقاب المقصر أمرا شبه مستحيل، ومكافأة الغائب والمعترض والمحتج والعاطل والسافل هي القاعدة!

نريد مثالا واحدا، درسا واحدا، عقابا لمقصر واحد، طرداً لمسؤول علنا، أو حتى إيقاف ترقية، فهل هذا كثير؟

إن الدولة برمتها «رايحة فيها» من فوضى الموانئ، التي لا يعرف المسؤول عنها أين وضعه القدر من مشاكلها، وحتى قضايا ومشاكل الحدود، ومخافرها المتهالكة، مرورا بخدمات كل مدينة وقرية وشارع وسكة، وبالتالي أتساءل: لو لم يكن لدينا 270 مليار دولار احتياطي نقدي، فهل كانت حالنا ستكون أفضل مما هي عليه الآن؟

لست أدري، ربما!
* * *
• ملاحظة: ان الطريق الوحيد للتقدم والخلاص من غالبية قضايا الوطن ومشاكله، وتحطيم صنم الاخوان، يتمثل في تطوير التعليم ونشر حرية الفكر... فلا فائدة من القراءة والكتابة من دون حرية فكر، ولا فائدة من حرية الفكر اذا لم نكن قادرين، بسبب جهلنا واميتنا الثقافية، على القراءة والكتابة