التعليم بأرخص الاسعار

استعانت مدارس الكويت الحكومية، ولسنوات طويلة، بكتب دولة الامارات لتعليم اللغة الانكليزية لجميع المراحل التعليمية الى ما قبل الجامعة.
بسبب عدم منطقية الاستمرار في هذا الوضع، ورغبة من وزارة التربية في ان تكون لنا كتبنا النابعة من قيمنا ومفاهيمنا، قامت الوزارة قبل سنوات بتشكيل لجنة متخصصة لوضع الهياكل البنائية لمقرر جديد، وتم طرح مشروع تأليف وطباعة كتب كافة المراحل، ضمن الهياكل البنائية الموضوعة من قبل اللجنة المختصة، في مناقصة شاركت فيها مختلف الشركات العالمية.
لأسباب سنتطرق اليها في مقال آخر، فازت بالمناقصة شركة عربية (!!)، لكون اسعارها الاقل، على ان يتم الانتهاء من تأليف الكتب وطباعتها ضمن فترة ثماني سنوات للمراحل كافة.
كما توقع الكثيرون تأخر التأليف وتأخرت الطباعة وتأخر تنفيذ المشروع لاكثر من سنة، صدر بعدها كتاب واحد بدلا من اربعة كتب، كما كان مقررا، وكان للصف الاول الابتدائي.
اكتشفت الادارة المعنية، وكافة المشرفين والمدرسات المعنيات بتدريس المادة، ان مادة الكتاب ليست بالمستوى المطلوبِ والاهم والاخطر من ذلك ان التقارير الميدانية اثبتت ان مادة الدرس الواحد تحتاج الى مائة دقيقة لانهائها ضمن وقت متاح لا يتجاوز 45 دقيقة.
وهكذا انتهى العام الدراسي الاول (2002/2003) ولا يزال ما نسبته 25% من مادة الكتاب لم يتم الانتهاء من تدريسه.
اسقط بيد الوزارة فعقدت الاجتماعات، وشكلت اللجان، وصدرت التوصيات، وقررت في نهاية المطاف حذف باقي مادة الكتاب.
لم يعجب ذلك القرار بعض الاطراف 'الخارجية' فتدخلت ونتج عن ذلك تعديل القرار بحيث تم الاتفاق على ترحيل ما تبقى من مواد لم تدرس للسنة التالية!! اثار ذلك القرار موجة من الاستنكار لدى المعنيين بالامر، حيث انه سيشكل سابقة، وسيزيد من اعباء المدرسين والمشرفين على المادةِ ولكن اصرار تلك الجهات على القرار دفع بالمشرفين لاقتراح الغاء الاهداف المكررة في الكتاب لتخفيف عبء التدريس.
لم يعجب ذلك القرار ايضا الجهات المتنفذة الخارجية فقامت بدعوة كامل هيئة تدريس اللغة الانكليزية في مختلف مدارس الكويت بحجة تدريبها على كتاب المرحلة الابتدائية الثانية، ولكن لم يتم التطرق الى مادة الكتاب، بل تركز موضوع الاجتماع على الطلب من المدرسات مساندة مشروع الكتاب وعدم الاعتراض على مواده فهو مشروع وطني، ومن تعترض عليه فلا وطنية لديها، وقالت لهن ان اعتراضاتهن على مادة الكتاب سيعرضهن للعقاب.
* * *
اننا نناشد السيد وزير التربية الجديد النظر بأسرع ما يمكن في وقف تدخلات غير الاختصاصيين في هذا الموضوع الحيوي والمهم والذي يعني تجاهله تأثر مستقبل نسبة كبيرة من فلذات اكبادنا في تعلم مادة هذه اللغة الحيوية والمهمةِ ومن الواجب عليه، وهو المتمرس في ميداني التربية والتعليم، النظر في وقف ترحيل المواد التي لم يتم تدريسها في المرحلة الابتدائىة الاولى الى المرحلة التالية، حيث سيشكل ذلك، وهذا ما عرفناه من مختلف الاطراف المتورطة في الموضوع ومن مجموعة من المدرسات اللواتي حضرن ذلك الاجتماع، مشكلة تعليمية ذات آثار سيئة، اضافة الى انه سيصبح سابقة غير محمودة، من المؤسف حقا ان يحدث كل ذلك فقط لتجنب توجيه اي نقد لمادة كتاب اجمع الكثيرون على أنها مادة ضعيفة.

زوار الموقع
الارشيف

Back to Top