منذ ان بوشر العمل بنظام التأمين الصحي قبل اكثر من ثلاث سنوات ووزارة الصحة تقوم بتقديم العلاج للمقيمين عند ابرازهم البطاقة المدنية او وصل دفع قسط التأمين، علما بأن البطاقة المدنية لا تصدر الا بوجود اقامة سارية وهذه لا تطبع على جواز السفر من غير احضار ما يثبت دفع مبلغ التأمين الصحي.
بعد اكثر من 1300 يوم من البدء بتطبيق نظام التأمين الصحي تبين للوزارة ان الأمر يتطلب اصدار 'بطاقة صحية'، وان العلاج الصحي يجب الا يقدم لغير حاملي هذه البطاقة، ومن اجل ذلك قامت الوزارة بتكليف شركة الخدمات العامة (مساهمة مقفلة)، وبطريقة خالية من اي شفافية، بمهمة اصدار تلك البطاقات لمئات آلاف المقيمين! وقررت تلك الشركات الخاصة، ومن دون امر ولا دستور، استيفاء مبلغ دينارين مقابل اصدار كل بطاقة صحية، وهذا يعني انها، وبقرار فردي تفوح منه رائحة سياسية معينة، ستجني كل عام ربحا يتجاوز المليوني دينار بكثير من اموال الناس دون وجه حق!
وحيث اننا دبرنا ودبرت الدولة امورها طوال ثلاث سنوات ونصف السنة من دون اي مشاكل تتعلق بالتأمين الصحي، فكيف أصبحت هذه البطاقة الصحية فجأة اكثر من ضرورية وأصبح العلاج لا يقدم من دونها؟!
ولو سلمنا بعذر وزارة الصحة في ان البطاقة المدنية الصالحة لا تعني ان صاحبها قد دفع قسط التأمين، وان الامر يتطلب بالتالي اثبات ما يفيد دفعها، فان ذلك ممكن عن طريق ابراز 'الايصال الاصفر' الدال على دفع القسط، علما بأن هذا الموضوع سيحل نفسه خلال فترة سنة واحدة على الاكثر، وذلك عندما تصبح البطاقة المدنية الصالحة اثباتا كافيا على ان قسط التأمين قد تم تحصيله من صاحبها.
وكدليل اضافي على ان الامر لا يعدو ان يكون تنفيعا لشركة محددة، ولا علاقة للأمر بالتالي بتحصيل أجر مقابل تقديم خدمة محددة، ان الشركة المعنية ستقوم باستيفاء دينارين عن اقامة السنة الواحدة واربعة دنانير عن اقامة السنتين وستة دنانير عن اقامة ثلاث السنوات وعشرة دنانير عن اقامة خمس السنوات، علما بأن الجهد المبذول واحد في جميع الحالات! من العبث مطالبة وزير الصحة التدخل لايقاف العمل بهذا الاجراء غير المبرر والذي سينتج عنه اثراء طرف واحد من غير وجه حق على حساب مئات آلاف المقيمينِ وعليه نوجه نداءنا الى اصحاب الضمائر الحية من نواب مجلس الامة للتدخل وايقاف هذا الاجراء الباطل.