يوماً عن يوم، ومنذ أكثر من 60 عاماً، وتنظيم «الإخوان» في الكويت ودول الخليج الأخرى، يحكم قبضته على الكثير من مفاصل الدولة، استطاع خلالها جمع مليارات الدولارات وتحويلها ليوفر عيشاً آمناً وفاخراً لعشرات من «أمناء» صناديق «الإخوان»، ومديري ثرواتهم الطائلة في سويسرا وجزر الكيمان! وبالرغم من طول المدة، أو ربما بسببها، لم يستطع أي من أنظمة الخليج، طوال تلك المدة، وقف امتداد الجماعة والحد من نشاطهم، بل كانوا في أحيان كثيرة، خصوصاً في الكويت، مشاركين في الحكم، ولم يكن أي تشكيل وزاري يخلو منهم، وأصبحوا مستشارين كباراً جداً لمن هم أكبر منهم، وحدها الإمارات، ودبي بالذات، نجحت في شق عصا الطاعة على التنظيم والإشهار به وبأنشطة أعضائه علناً ومخططاتهم ومؤامراتهم، وبالتالي لم يكن خبر القبض على الخلية الأخيرة في الإمارات وإطاحتها خبراً مفاجئاً. وورد في صحيفة «الخليج» أن التحريات والمتابعة على مدى فترات تجاوزت السنوات لقيادات التنظيم وعناصره، أكدت قيامهم بإدارة تنظيم على أرض الدولة يتمتع بهيكلة تنظيمية ومنهجية عمل دقيقة، وكان أعضاؤه يعقدون اجتماعات سرية في مختلف مناطق الدولة في ما يطلق عليه تنظيمياً «المكاتب الإدارية». وتقول المصادر المطلَّعة إن المكاتب الإدارية كانت تقوم بدعوة بعض أبناء الجالية المصرية في الإمارات للانضمام إليهم، كما أنهم أسسوا شركات وواجهات تدعم التنظيم على أرض الدولة، وجمعوا أموالاً طائلة وحولوها إلى التنظيم الأم في مصر بطرق غير مشروعة، كما كشفت المتابعة تورّط قياداتهم وعناصرهم في عمليات جمع معلومات سرية حول أسرار الدفاع عن الدولة، وعن وجود علاقات وثيقة بين تنظيم الإخوان المسلمين المصري، وقيادات التنظيم السري في الإمارات، المنظورة قضيته في نيابة أمن الدولة، وكيف أن التنسيق بين الطرفين كان مستمراًَ مع لقاءات سرية، ونقل للرسائل والمعلومات بين تنظيم الإخوان المسلمين في مصر وقيادة التنظيم السري. كما ورد في الخبر أن التنظيم العالمي للإخوان المسلمين المصري في الإمارات قدَّم العديد من الدورات والمحاضرات لأعضاء التنظيم السري في الإمارات حول الانتخابات وطرق تغيير أنظمة الحكم في الدول العربية. ومن المتوقع أن تكشف التحقيقات الجارية عن معلومات خطرة عن المؤامرات التي كانت تحاك ضد الأمن الوطني للإمارات، وأن تشمل قائمة المتهمين مئات العناصر المرتبطة بالشبكة الإخوانية، وأن بعض هذه العناصر قد أدرجت بالفعل في قائمة الممنوعين من السفر خارج الدولة تمهيداً لاستدعائهم للتحقيق. وورد في الخبر كذلك أن تنظيم الإمارات تلقى دعماً بما يقارب 4 ملايين دولار من دولة خليجية(!) لمساعدتهم في قلب الحكم الفدرالي، وتأسيس حكومة دينية بوسائل غير مشروعة عبر جناح عسكري ضمن المنظومة العالمية للإخوان المسلمين! ولو تساءلنا، بكل براءة: إذا ما صحت كل هذه المعلومات، فأين نحن من كل ما جرى ويجري في الإمارات؟ وهل نحن حقاً محصنون؟ ولماذا لا تتحرك أجهزة الدولة لوضع حد لامتداد «الإخوان» داخل مرافق الدولة ووزاراتها؟ وهل بإمكان الأجهزة الأمنية التحرك لوضع حد لأنشطتهم، في ظل وجود كل ذلك الكم من المستشارين، من عظام رقبة الإخوان المسلمين، لدى كبار المسؤولين؟