يا وزير الشؤون تحرك رجاء

جمعية 'إعانة المرضى' من الجمعيات 'الخيرية السياسية' المتواضعة الأداء والامكانات، ومع هذا نجح محاسب يعمل فيها في اختلاس مبلغ مليوني دينار من حساباتها المصرفية ومغادرة البلاد، دون ان تتنبه أي جهة داخلية في الجمعية أو رقابية خارجها، وزارية أو غير ذلك، لحادثة السرقة! إن هذا الحدث الخطير يكشف مجموعة من الحقائق المرعبة، وكلها سبق ان تطرقنا اليها بالذكر باستفاضة في لقاءات تلفزيونية أو من خلال عمودنا الصحفي هذا، وعبر عشرات المقالات، ولكن لم يعر أي من مسؤولي الحكومة لما كتبنا أهمية تذكر، خوفا من إرهاب الجمعيات الدينية المسيسة.
بينت هذه الجريمة أولا: أن ما تمتلكه الجمعيات 'الخيرية السياسية' من أموال في حساباتها وتحت يدها أكبر بكثير مما يمكن تخيله، الى درجة أن اختلاس مبلغ يزيد على ستة ملايين دولار لم يكن من الممكن الانتباه اليه أو اكتشافه في وقته، بالرغم من طول الفترة التي جرت فيها عملية الاختلاس.
الحقيقة الثانية: تبين عدم صدقية ما تدعيه الجمعيات 'الخيرية السياسية' من انها تقوم داخليا بمراقبة أموالها بصورة مستمرة وانها تحيط وزارة الشؤون علما بجميع تحركات أموالها، كتابيا.
الحقيقة الثالثة: ان ما دأبت وزارة الشؤون على التصريح به من أنها تقوم بمراقبة وتدقيق سجلات ومداخل أموال الجمعيات ومخارجها ايضا غير صحيح وبعيد عن الواقع وضحك على الناس لإسكات الصحافة ووزارة الخزانة الأميركيةِ ولو كان لدى الوزارة أي اطلاع على حسابات الجمعية وكيفية تصرفها بأموالها لكان بامكانها اكتشاف عملية الاختلاس في حينها!
اما تصريح وزير الشؤون، الشيخ صباح الخالد، ل 'القبس' فقد افتقر الى أي معنى حقيقي عندما قال إن الوزارة مهتمة جدا بهذه القضية!! فيا ليته اهتم، أو اهتم من سبقه من وزراء، بواحدة من عشرات التحذيرات التي اطلقناها عبر ما كتبنا أو ما سبق ان ذكرناه في التلفزيون المحلي والخارجي عن 'سرية' أموال هذه الجمعيات وحرمتها، وان لا أحد على وجه الأرض يعرف بالدقة كل شيء عنها أو عن حقيقة حجم أموالها وطريقة التصرف بهاِ وهذا ما اعتمد عليه موظف متواضع في جمعية متواضعة في عملية اختلاسه لذلك المبلغ الضخم من حسابات الجمعية دون ان يثير اختفاء مثل ذلك المبلغ الكبير انتباه أحد!
أما قول الوزير 'ِِ ان الوزارة تتابع أولا بأول أوضاع جمعيات النفع العام وكل الأمور المتعلقة بها'!! فانه قول يفتقد الدقة أيضا ولم يكن مقبولا صدوره من واحد من كبار مسؤولي الدولةِ فمن الواضح ان الوزارة لم تعرف ولا تعرف ولن تعرف ما يجري في جمعيات النفع العام و'السياسية والخيرية' منها بالذات، ان هي استمرت في اتباع سياسة التخاذل والخنوع مع مسؤولي هذه الجمعيات الدينية المسيسة والتابعة لتنظيمات عالمية أكبر.
وأخيرا هل يمكن ان يصدق اي عاقل ان ليس للجمعيات السياسية الخيرية، في الكويت على الاقل، اي علاقة بدعم الارهاب وتمويله؟
فاذا كان بامكان محاسب مقيم سلب أكثر من ستة ملايين دولار من حسابات الجمعية دون ان يكتشف الأمر احد، فما المبلغ الذي بامكان مجلس ادارة هذه الجمعية أو غيرها من الجمعيات الدينية المسيسة صرفه من دون ان تعرف أي جهة شيئا عنه؟ أترك الجواب لخيالكم!

زوار الموقع
الارشيف

Back to Top