ثابت المهنا ومحمد البدر

يمكن القول ان ازالة التعديات على املاك الدولة تسير بخطى حثيثة وليس في الافق 'بصيص' احتمال توقفها عند نقطة معينة. نقول ذلك على الرغم من صعوبة تصديق ان جرافات البلدية لن تتوقف عند خطوط حمراء معينة وتصمت محركاتها الى الابد، فتجارب العقود الخمسة الاخيرة اكثر من أن تنسى، وهي ماثلة للعيان لكل ناكر، ولكن نأمل ان نكون على خطأ!
كما يمكن القول ان جرافات البلدية التي ازالت الكثير مما شوه وجه البلد الجمالي والحضاري ازالت كذلك حدائق جميلة كانت فريدة من نوعها، ليس في الكويت فقط، بل وفي المنطقة كلها، وأعرف عددا منها، وكان من الافضل إنذار اصحابها قبل ازالتها بتلك الطريقة غير السليمة، لكن هذا موضوع آخر.. ما اود التطرق إليه هنا يتعلق بزيادة وتيرة الاعتداءات على سمعة عدد من مسؤولي وموظفي الدولة من قبل بعض اعضاء المجالس المنتخبة، فتصرفات هؤلاء، اضافة الى ما تتصف به من جبن، تفتقر الى الذوق والمنطق.
فقد رأينا أخيرا في ندوة حاضر فيها 7 وحضرها 40 كيف وجه نائب معروف بخدماته 'المتنقلة والمتنوعة' التهم لوكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور، دون ان يسميه وكأن هناك عشرة وكلاء مساعدين بهذا المنصب، اتهمه بالمشاركة في الفساد المستشري في وزارة الداخلية وبالتربح من منصبه وبكونه يمتلك شركة تاكسي جوال!
وقد تحريت شخصيا عن الامر واتضح لي عدم صحة تلك الاتهامات، وخاصة ما تعلق منها بملكية شركة تاكسي جوال. وان المسألة ربما تكون ردا على رفض الوكيل المساعد تمرير معاملات مخالفة للنائب!
كما رأينا كذلك كم الاتهامات الباطلة التي ساقها عضو مجلس بلدي في حق رئيس 'اللجنة الامنية' التي كلفت بازالة التعديات على املاك الدولة، في ما يتعلق بمصالح شخصية له في كسارة صلبوخ، وانه ترك بعض المخالفات وازال اخرى! وقد تحريت ايضا عن هذا الامر وتبين عدم صحة تلك الادعاءات!
ان ثابت المهنا ومحمد البدر ليسا بحاجة الى دفاعنا! ولكن ما يقوم به هؤلاء الاعضاء مخالف لكل منطق وذوق واحترام. فمن الواضح ان سبب تهجمهم نابع من تضررهم او تضرر من يمون عليهم من ازالة مخالفاتهم وسرقاتهم، او بسبب رفض غير القانوني من معاملاتهم او معاملات من يعز عليهم. كما ان هجوم هؤلاء الاعضاء على موظفين عامين هو هروب من الواقع بسبب عجزهم الواضح عن التهجم على من هو اكبر منهم من وزراء أو مساءلتهم!
نتمنى على كل موظفي الدولة الذين تتعرض سمعتهم لأي اتهامات باطلة، سواء من قبل نواب مجلس او اعضاء في البلدي، مقاضاة هؤلاء وعدم ترك الامر على ما هو عليه لكي لا يتمادوا او يتمادى غيرهم، في غيهم.

زوار الموقع
الارشيف

Back to Top