تاريخيا، يعتبر وزراء الداخلية ووزراء الدفاع الأقل تعرضا للاستجواب من بين بقية النواب، إن لم يكن جميعهم، ولأسباب لا تخفى على الكثيرين. ولو قارنا التضارب في تصريحات وزير الداخلية الحالي بخصوص كشف التجنيس الاخير وكم المخالفات التي جرت في الوزارة في الفترة الاخيرة، خصوصا حادثة قيام احد العسكريين بالاعتداء جنسيا على مجموعة من الخادمات المخالفات، والمحجوزات في المخفر، ومن ثم تسهيل هروبهن مقابل مبلغ من المال، لو قارنا كل هذا بكم المخالفات، الحقيقية او المزعومة، التي نسبت لوزيرة الصحة السابقة د. معصومة المبارك، أو لوزيرة التربية الحالية، نورية الصبيح، لوجدنا مخالفات، أو موجبات استجواب هاتين السيدتين، لا تقارن من الناحية الادارية او من زاوية الاعتداء على حقوق الانسان، بما صدر من مخالفات عن الداخلية او غيرها من وزارات السيادة التي تزايد عددها في الوزارتين الاخيرتين! ولكن من المعروف ان اعين وقلوب هولاء النواب 'الغيورين' على مصالحهم الشخصية مصوبة في جزء صغير منها نحو كشف التجنيس القادم والخاص بالاعمال الجليلة، والجزء الآخر مركز على صناديق الانتخاب لوجود عشرات آلاف الاصوات الانتخابية المؤثرة في المستقبل السياسي لهؤلاء النواب ضمن كوادر وزارة الداخلية او الدفاع.
وحيث ان ذات وزير الداخلية، ووزير الدفاع، للسببين أعلاه، ولأسباب عدة اخرى، شبه مصونة ومحمية من الاستجواب، فلماذا لا تقوم الحكومة، كما اقترح احد الاصدقاء، بتجيير هذه الحماية لمصلحة وزراء الحكومة، بحيث يكون من حق أي وزير وضع 'فيتو' على أي من الامور التي يسيل لها عادة لعاب نواب الخدمات والتي تكون ضمن صلاحيات وزير الداخلية او الدفاع، او غيرهما من الوزراء الذين يملكون ناصية بعض الخدمات 'الضرورية' كالتجنيس أو العلف المدعوم والجواخير وتوزيع البيوت وحفظ القضايا والعلاج في الخارج وغيرها الكثير! فعند القاء القبض مثلا على شقيق نائب بتهمة ما وهذا اصبح في الفترة الاخيرة امرا اكثر من شائع، فان على شقيقه النائب أخذ موافقة، او تقبيل رؤوس جميع الوزراء الآخرين، لكي يوافق وزير الداخلية على الافراج عن اخيه من دون اتهام! وإذا رغب نائب آخر في تضمين اسم يعز عليه، ويعتبره مثل عمه، في قائمة المطلوب تجنيسهم بسبب جليل خدماتهم فان عليه المرور على كامل اعضاء الحكومة الآخرين، الذين يملكون حق الفيتو، لأخذ موافقتهم على الطلب، ولو تطلب الأمر رمي عقاله في مجلس او مختصر كل وزير منهم، قبل قبول طلبه من الوزير المعني!
وهكذا نضمن حصول جميع الوزراء على الحصانة نفسها التي يتمتع بها حاليا وزير الداخلية او وزير الدفاع او اي وزير آخر!
نضع هذه الفكرة 'غير المعقولة' بتصرف سمو رئيس الحكومة لعلها تساهم في وضع حد للوضع 'غير المعقول' الذي نحن فيه.