وصولية الجماعة ومصداقيتها


1 ــ في الوصولية: أجرى مقدم البرامج التلفزيونية، الزميل الكريم عبدالرحمن النجار، لقاء مع النائب، وقتها، ناصر الصانع، وذلك قبيل تصويت مجلس الامة على قانون منح المرأة حقوقها السياسية.
جرى الحوار التالي بين المقدم والضيف على خلفية مقترح القانون:
النجار: ناصر الصانع، ما موقفك من حقوق المرأة السياسية؟
الصانع: أنا أنتمي الى الحركة الدستورية الاسلامية، واعتقد انني سأقف ضد القانون الذي قدمته الحكومة!!
النجار: يعني أنت ضد الحقوق السياسية للمرأة؟
الصانع: أنا مو (لست) ضد الحقوق السياسية للمرأة، احنا نسميها بالضبط: ضد المشاركة السياسية للمرأة في مؤسسات القرار السياسي، شوف يا عبدالرحمن كيف حددتها؟ وهنا ارتسمت ابتسامة على وجه الصانع تبين مدى سعادته في التوصل الى تلك «التخريجة العجيبة»!
انتهى الجزء الذي يعنينا من الحوار ومنه نرى مدى وصولية الجماعة وشغفهم بالتلاعب بالالفاظ، فإن نجح القانون، فإنهم سيعلنون انهم لم يكونوا ضده، وان سقط فسيعزز هذا موقفهم السياسي!
ان القول انهم مع اعطاء المرأة حقوقها السياسية، ولكنهم في الوقت نفسه ضد مشاركتها في مؤسسات القرار السياسي، يشبه القول انهم على استعداد لاعطاء المزارع بذورا وماء وسمادا، وتوقع الانتاج منه، ولكن ليس من حقه استخدام اي ارض!
طالما اشتهر سياسيو الديموقراطيات العربية بهذا النوع من «الحربقة» السياسية واللف والدوران في القول، والامر (كان) يهون لو كان هؤلاء من المنتمين لاحزاب علمانية صهيونية ليبرالية ماركسية تغريبية فاسدة، ولكن ان يكونوا من غلاة المنادين بالاصلاح الاجتماعي وبالعفاف والطهر في القول والتعامل، فهنا العجب!
بعد هذا، نترك قرار اعادة انتخاب الصانع لناخبي منطقته، ونحن احدهم!
2 ــ في المصداقية: قام موقع «بدر الكويت» بتاريخ 9ــ1ــ2005 بنشر مقاطع كاملة من مقالات سبق ان نشرها النائب السابق وليد الطبطبائي في جريدة الوطن، تبين من الحالة الاولى ان مقاطع كاملة من احد مقالات النائب المنتمي الى التيار السلفي والمنافح الاكبر عن مكارم الاخلاق، قد اخذت من مقال فهمي هويدي، الكاتب الآخر في الجريدة نفسها، ومن مقال نشره الاخير بتاريخ 8 ــ 12 ــ 2004.
كما بيّن الموقع «نقلة كاملة» اخرى قام بها نائب الفضيلة السابق في مقال يوم 17 ــ 1 ــ 2005 من كتاب «مراجعات في الدعوة»، لعمر عبيد حسنة.
وفي مقال ثالث، قام النائب السابق بنقل فقرات طويلة حرفيا في مقال يوم 28 ــ 7 ــ 2001 من كتاب «التشريع الجنائي في الاسلام» لعبدالقادر عودة.
نترك قرار اعادة انتخاب السيد وليد الطبطبائي لعضوية مجلس الامة القادم لناخبي دائرته، ولسنا احدهم.
ملاحظة: شريط المقابلة ونصوص المقالات المشتبه بها موجودة لدينا لمن يرغب في الاطلاع او الحصول عليها.

زوار الموقع
الارشيف

Back to Top