بريد الكويت والصهيونية العالمية

قامت ثلاث دول عربية، هي الامارات والاردن ومصر، بتقديم شكاوى رسمية تتعلق بسوء خدمة البريد في الكويت، وهددت اليابان بدورها بوقف خدمة البريد الممتاز مع الكويت ان استمر الوضع بهذا السوء، ولاقت شكاوى هذه الدول اذنا من طين واخرى من عجين من جميع مسؤولي الدولة، ربما لاعتقادهم بان الاستعمار والصهيونية العالمية يقفان وراء هذا التشويه المتعمد لخدماتنا البريدية، والدليل على ذلك ان ثلاثا من الدول الاربع المشتكية لها علاقات دبلوماسية مع اسرائيل!!
لن نناقش شكوى اليابان بسبب كيديتها وعدم منطقيتها، فالبريد الكويتي الممتاز ليس بحاجة لاعتراف اليابان ولا غيرها، كما ان خدمة الـdhl وشركات نقل البريد السريع الاخرى لا تمانع في بقاء الوضع على ما هو عليه، لان في ذلك مصلحتها، على الرغم من تضاربه مع مصلحة الدولة ومستخدمي البريد الممتاز بشكل عام، كما سنتجاهل شكوى الامارات بحكم الميانة، ولكن كيف يمكن قبول شكوى بريدي الاردن ومصر في حق الكويت، وبريدهما الاكثر تخلفا بين الدول العربية الاخرى، ربما باستثناء موريتانيا والسودان واليمن؟ اين ذهبت كل تلك المليارات التي صرفت على تطوير بريد الكويت منذ نصف قرن او اكثر؟ لماذا لم يحاسب حتى موزع بريد معدوم الاحساس والمسؤولية على جرائم رمي آلاف الرسائل البريدية في سلال القمامة في عشرات الحالات والوقائع المثبتة؟
لماذا لم يحاسب لا وزير ولا وكيل ولا وكيل مساعد ولا حتى موظف صغير طوال نصف قرن على ضياع مئات آلاف الرسائل البريدية وتأخر وصول اضعافها للمرسلة لهم، والتسبب في كل تلك الآلام النفسية، والخسائر المادية لاصحابها؟!
كيف يمكن بناء دولة حديثة ومبدأ المحاسبة يكاد ينعدم فيها، بعد ان تبلدت احاسيس مسؤوليها، وكأن لا شيء هناك يستحق ازعاج الخاطر من اجله؟
لقد تمتع، في نصف القرن الماضي، اكثر من 100 وزير ووكيل ومدير كبير في وزارة المواصلات باجازتهم الصيفية غير عابئين بمشاكل الوزارة، ضاربين عرض الحائط وعلو السقف بمصالح وحقوق عشرات الآلاف من اصحاب تلك الرسائل دون ان يرف لهم جفن او يهتز لهم ريش، وكأن الامر يخص مجموعة من المجرمين والافاقين ولا يخص مواطنين ومقيمين لا ذنب لهم في ما يحدث من فساد مالي واداري في الدولة!!
ليس هناك اكثر سهولة من تنظيم البريد، وليس هناك خدمة اكثر ربحية وليس هناك نقص في عدد الشركات الخاصة التي على اتم الاستعداد للقيام بالمهمة بأحسن الطرق، واكثرها كفاءة، ولكن يبدو ان كل شيء متوافر الا الضمير الحي الذي يبدو انه قد توفي في نفوس الكثيرين منذ سنوات!!
آه، متى تهدأ الاوضاع في لبنان يا ترى؟
ملاحظة: صرح الامين العام المساعد في المجلس البلدي ان المجلس يفكر حاليا في تطوير العمل من خلال ادخال «المكننة» في حفظ الملفات والقرارات (!!)
صباح الخير يا أمين! اين كانت البلدية والمجلس منذ نصف قرن أو أكثر؟

زوار الموقع
الارشيف

Back to Top