من هو المسؤول الحقيقي؟

ورد في الصحافة قبل أيام ان مجلس الوزراء، ممثلا في مجلس الخدمة، يسير في اتجاه عدم صرف ميزانية جديدة لمركز الوسطية، التابع للأوقاف، لفشله في تحقيق أي من الأهداف التي أنشئ من أجلها، وهي محاربة التطرف والفكر الارهابي وسيادة روح الوسطية!!
فخلال أكثر من 3 سنوات لم ينجح مسؤولو المركز في غير إقامة الولائم وصرف العلاوات والمكافآت وعقد المؤتمرات في اميركا واوروبا بغير هدف سوى ملء بطون المشاركين فيها وجيوب من أعدوا لها!!
وذهبت مصادر مطلعة الى تأكيد إلغاء المركز بعد ان فشل في بيان الدور المناط به وهدره لملايين الدنانير على توافه الامور. وقالت المصادر الحكومية ان المركز خالف الهدف الذي انشئ من أجله، وهو محاربة الفكر المتطرف في الكويت وإيصال صوت التسامح الى أجيال المستقبل!!
وزادت المصادر ان من أبرز المخالفات التي ارتكبها مسؤولو المركز عدم دفع رواتب العاملين من الوافدين منذ ما يقارب الخمسة أشهر، وما قام به من اختيار عشوائي لبرنامج إعداد الدعاة، حيث شمل اختيار 30 طالبا غالبيتهم من ابناء المسؤولين وأقاربهم!!!
لقد سبق ان كتبنا وحذرنا من كل هذه الامور، ونتمنى ان تكون كتاباتنا، والزملاء الآخرين، عن هذا الموضوع قد ساهمت في تشكيل القرار الوزاري المتوقع صدوره بالحل وإرسال كبارهم الى أوطانهم غير مأسوف عليهم، ولو أنهم لا يلامون على قبولهم بالعمل فيه، فالمسؤولية كاملة تقع على عاتق صاحب فكرة انشاء هذا المركز الهلامي الاهداف والاغراض.
لقد وصفت معارضتنا للمركز بأشنع الالفاظ، كما وصف موقفنا بالمخرب والعنصري أحيانا، ومن زملاء لنا في «القبس». وان منطلقاتنا في الهجوم على هذا المركز، الذي سيطرت عليه قوى الإخوان المسلمين في الكويت، التابع لتنظيم عالمي، هي منطلقات تغريبية لا تريد الخير للعقيدة! فهل سيجرؤ الآن هؤلاء ذاتهم على قول الشيء نفسه عن مجلس الوزراء، ان قرر في نهاية الأمر وضع حد لنشاط هذا المركز الغريب والبائس؟ وهل سيعتذرون عما بدر منهم في حقنا؟ نشك في ذلك، ولو أننا لا نسعى أصلا لتلقي مثل هذا الاعتذار، ولا نتوقعه من أمثالهم!!
المهم الآن قيام الحكومة بتكليف ديوان المحاسبة النظر في سجلات المركز وفي الكيفية التي تم بها هدر ملايين الدنانير من المال العام من دون هدف، وذلك من أجل تحديد المسؤولية، فلا يجوز الاكتفاء بالحل دون ابراء ذمة من لا ذنب ولا دور له في هذا التلاعب. كما ان السكوت عن المحاسبة يعني ان الباب لا يزال مفتوحا لأي سلطة أو جهة حكومية لتكرار اقتراح القيام بمثل هذه المشاريع الهلامية وتحقيق أقصى الفوائد المادية منها لأنفسهم وأقربائهم، دون الخوف من المحاسبة المستقبلية.

زوار الموقع
الارشيف

Back to Top