وردت الفقرة التالية في كتاب «المذكرات» لفؤاد بطرس، الشهابي والوزير والنائب اللبناني السابق، التي ذكرتني كثيراً بقصتنا في الكويت وتجاربنا الأولى مع الدستور وما كانت عليه الكويت في سنوات استقلالها الأولى، وما آلت إليه الأمور بعدها بأعوام قليلة، بعد ان شجعت السلطة تنامي نفوذ القبلية وتأجيج الطائفية عن طريق نظام المحاصصة، وغضت النظر عن كل أمر مخالف ما دام يخدم هواها!! يقول السيد بطرس، الذي تجاوز التسعين من العمر، في مذكراته:
«.. وما كان ليتم الاستقلال وليقوم لبنان كدولة ناشئة حاضرة في الأسرة الدولية لولا الميثاق الوطني الذي توصلا اليه (أي الرئيسان بشارة الخوري ورياض الصلح)، والصيغة المميزة والممتازة التي جاءت كترجمة أولى لهذا الميثاق. لقد قدر جيلنا هذا العمل وثمنه إلى أبعد الحدود، وكان همنا أن يكون التطبيق على مستوى هذا التصور، فيمارس الاستقلال في شكل يمكننا من خلق دولة تتمتع بصفات مثالية وتجمع اللبنانيين على مختلف تياراتهم وانتماءاتهم، وترتقي تباعا إلى ان تبلغ المستوى المطلوب. للأسف، اصطدم هذا التصور بعثرات جمة، لكن الفكرة بحد ذاتها كانت براقة وجديرة بالتضحية والاهتمام، وتبنّيناها بحماسة ودون تحفظ»!!
هكذا بدت الأمور في لبنان في فجر استقلاله، وهكذا كانت أحلام مؤسسيه، ولكن كل شيء تدهور مع الوقت، بعد ان نخرت الطائفية في نسيج المجتمع وحولته الى نظام أعجز من أن ينهض بقواه الذاتية، أو أن يعتمد على نفسه ويمنع الآخرين من التحكم بمصيره أو الاعتداء عليه.
ما آلت إليه الأمور في لبنان نحن مقبلون عليه، وبخطى حثيثة!
فحلم الدستور والديموقراطية، التي وضع الآباء المؤسسون وأسرة الحكم أسسها، يبدو في طريقه الى الانهيار، بعد ان وصل اليأس الى قلوب اعتى المؤمنين بالدستور والمتمسكين بنصوصه وروحه المبدعة.
فكيف يمكن ان نصدق أن الأمور ستصل الى درجة يتعهد فيها رئيس وزراء، رئيس السلطة التنفيذية، خطيا لنائب بأنه سيقوم شخصيا بترخيص بناء مخالف، سبق ان تمت إزالته لمخالفته كل قانون وعرف وذوق، وانه يتعهد، وأيضاً شخصيا، بإعادة بنائه على نفقته الخاصة (؟!!).
نعم، الحرية أهم من الديموقراطية، والكرامة أهم من الدستور، فسلام على الاثنين ان كان هناك ضمان لأن نكون أحراراً في دولة بلا دستور، وأن نكون أصحاب كرامة في غياب الديموقراطية، ولكن من الذي بإمكانه الاتفاق معي على هذا الأمر، أو الاختلاف فيه معي؟