سمو الرئيس... معالي نائب الرئيس؛ أخاطبكما، متمنيا لكما التوفيق في مهامكما، راجيا إعطاء مواضيع مقالات هذا الأسبوع ما تستحق من اهتمام، من منطلق المصلحة العامة، والإنسانية، والمنطق.

لم تصدر يوما مجموعة أحكام، مثل تلك التي صدرت على مئات المواطنين، من ضحايا «سوق المناخ»، الذين زادت مديونيات كل واحد منهم، في وقت معين، عما كانوا يمتلكونه من أصول.

لم يكتف المشرع بإعلان إفلاسهم، وفرض الحراسة على ممتلكاتهم، والتسبب في ضرر من كانوا شركاء في شركاتهم، بل فُرضت عليهم نسبة فوائد متراكمة، غير مسبوقة بتاريخ أية حكومة، بلغت نسبتها 15% سنويا، وبشكل غير قانوني ولا إنساني ولا منطقي، فوقعوا ضحية القانون إلى الأبد، فالفوائد وحدها كانت تبلع كل ارتفاع في قيمة اصولهم، وتمنعهم، جوراً، من الخروج من التفليسة، وكأنهم مجرمون، لا يستحقون العفو، لتستمر عقوبتهم لأكثر من ثلاثين عاما، حتى مع وفاة الكثير منهم، ولا تزال الدولة، عن طريق موظفي جهاز إدارة المديونيات، تدير ممتلكاتهم، وتغل يد ورثتهم وشركائكم، غير المعسرين أصلا، وتمنعهم من التدخل في إدارة «حلالهم». ولو قامت أية جهة بالكشف على أصل دين كل مفلس منهم، لتبين مقدار الضرر الذي تعرض له هؤلاء، بسبب نسبة «الفوائد الكيدية»، التي لولا تراكمها المجحف لتمكّن غالبيتهم من الخروج من التفليسة، خاصة بعد الارتفاع الذي طرأ على أصولهم، خلال أكثر من ثلاثين عاما، ومع هذا لا يزال جهاز المديونيات «يتمتع»، أو «يطقطق» بأرصدتهم، دون وجود أي مؤشر على متى ستنتهي مهامهم، خاصة أن بقاء الوضع على حاله، هو في مصلحة جهة ما!
* * *
ليس هناك مثال أكثر وضوحا عن مدى الضرر الذي لحق بمن أُُعلن إفلاسهم، وامتداد الضرر لبقية شركائهم، من قصة شركة صناعية مساهمة كبيرة ومعروفة، تأسست قبل اربعين عاما، لكن مع المناخ أُعلن إفلاس اثنين ممن يمتلكون 60% من أسهمها، فدخل جهاز المديونيات في مجلس الإدارة بدلا منهما، قبل أكثر من ثلاثين عاما، وقام بإدارة الشركة، من خلال «موظف حكومي»، وعلى طريقته، فارضاً آراءه على بقية الملاك، الذين لم تكن لهم اصلا أية علاقة بالمناخ ولا بالإفلاس، إلا أنهما تضررا كثيرا، بعد منعهما من إدارة الشركة مباشرة، مع استمرار رفض المدير التصرف باسم من أُعلن إفلاسهم، الذين توفوا منذ سنوات، ورفضه قيام بقية الشركاء ببيع حصصهم لآخرين، ورفضه حتى بيع أي من أصول الشركة، أو تطوير وتوسعة أعمالها.

ما ينطبق على هذه الشركة ينطبق على غيرها من شركات كانت يوما ناجحة، ولا يزال يديرها «ممثلو الحكومة» على طريقتهم، وغالبا، لأن القانون المنظم لأوضاع «مفلسي المناخ» لم يحدد فترة انتهاء عمل «المدير»، ولا متى يغلق ملفها، فقد توفي الكثير من كبار المفلسين، ولا يزال وضع الأقلية، من شركائهم، غامضا وغير عادل!
* * *
سمو الرئيس ومعالي نائب الرئيس: أعتقد، بحكم خبرتي المتواضعة، أنكما الأكثر أهلية وقدرة على وضع حد لهذا الضرر الفادح، من خلال تحريك ملف هذه القضية، التي طال أمدها وأصبحت مسيئة و«ماسخة»، ونأمل خيرا بتحرككما، وإغلاق ملف هذه القضايا، فترك جرح هؤلاء داميا لأكثر من ثلاثين عاما، عقاب غير مسبوق، لا يمكن أن تقبلوا به، فلو كانوا من عتاة المجرمين، وربما القتلة، لكان غالبيتهم، اليوم... من الطلقاء!!

أحمد الصراف