اتصل من يخبرني بأن عدد المركبات التي تحمل لوحات غير كويتية وتقف امام مبنى هيئة المعاقين، قد ازداد في الايام الاخيرة مع ورود اخبار المنح والعطايا، وان جهة ما يجب ان تدون ارقامها وتتبع حقيقة انتماء اصحابها لهذه الارض، واتخاذ المناسب من الاجراءات! فقلت له كما قال الشيخ احمد الفهد للصحافيين: الذي في الفخ اكبر من الطير! ولفت اتصال الصديق نظري لما سبق ان تعرض له قرار تعيين السيد جاسم التمار مديرا لهيئة ذوي الاعاقة من هجوم واعتراض شديد من بعض النواب، إما لعدم تخصص التمار او لانه زوج النائبة سلوى الجسار، وإما ان في الامر سداد فواتير سياسية‍‍! وبصرف النظر عن مدى صحة تلك الاتهامات، الا ان اتصال الصديق، وملاحظتي تلك دفعاني للرجوع الى صحف تلك الايام، وربط الامور ببعضها بعضا، فتبين لي من واقع «خلفيات» من هاجم التعيين، ان اعتراض هؤلاء لم يكن من منطلق المصلحة العامة، التي هم بعيدون عنها، ولكن ربما لخوفهم من احتمال قيام المدير الجديد باصلاحات تضر بمصالحهم، او بكشف امور لا يودون لها ان تظهر! وعندما قررت الكتابة عن الموضوع فوجئت بما ورد من فضائح في الاجتماع الاخير لهيئة المعاقين يوم 2/23، الذي تم الكشف فيه عن مدى الخراب المعشش في هيئة الاعاقة، والزيف والخداع اللذين يمارسهما الكثيرون بحق الوطن، وكيف ان هناك معاقين «موتى» والاعانة تصرف لذويهم شهرياً، وآخرين يحملون اكثر من بطاقة مدنية، وان الهيئة لديها ملفات لاكثر من 37 الف معاق، وهذا الرقم يجعل الكويت الاعلى في العالم في نسبة المعاقين، وان بين هؤلاء اكثر من 7000 لا يستحقون الاعانة كونهم منحوا شهادات اعاقة من لجان طبية فاسدة لم تحترم قسمها الطبي، فهل هناك سوء ادارة اكثر من ذلك؟
واذ نحيي هنا جهود السيد جاسم التمار، الذي لا نعرفه ولم يسبق ان التقينا به او تحدثنا معه، في تطهير الهيئة من فسادها، نتمنى له التوفيق في عمله، ونطالبه بقوة بإحالة كل رؤساء واعضاء اللجان الطبية الذين قاموا باصدار شهادات اعاقة مزورة، والمزورين انفسهم للنيابة العامة لينالوا ما يستحقونه، فقد سئمنا رؤية وطننا يسرق امام اعيننا كل يوم ولا احد يود اتخاذ اجراء حازم.