لا أدري من أخاطب، فسمو رئيس الوزراء، الذي توقف غالباً منذ فترة عن قراءة مقالاتي، وهو الآن خارج البلاد في مهام رسمية! ومع زيدة «الجيلة» على الكبير الآخر، لم يتبق لنا غير اللجوء لـ«نزاهة»!
لقد تكررت الاعتداءات السافرة على المال العام، جاء آخرها متزامناً مع تهديد الحكومة بأنها ستحاسب المقصرين والفاسدين وتحيلهم للنيابة، ولكن يبدو أن ذلك لن يحصل بطريقة، خاصة عندما يتعلق الأمر بجهات أنيطت بها مهمة المحافظة على الدين والأخلاق والعقيدة، علما بأنها الأكثر ارتكاباً للمخالفات. فقد خرجت إلى النور قوائم تتعلق بأسماء مستحقي مكافآت «الصفوف الأمامية»، المرسلة إلى ديوان الخدمة المدنية، متضمنة أسماء أكثر من 214 ألف موظف، ليس لبعضهم علاقة بمكافحة «كورونا»، ليحصلوا على ما يقارب الستمئة مليون دينار، أو أكثر من ملياري دولار!، ورقم (214 ألفاً) لم يتواجد ما يماثله حتى في دول غنية وسكانها ضعف عددنا.
***
هذا التسيب في المكافآت لا يحدث إلا في دول لديها كم كبير من الفساد، وحكومة لا تتصرف بأموالها، وجهات تعلم أنها فوق المحاسبة!

فأنا أتفهم حصول العاملين في وزارة الصحة على نصيب الأسد من الملياري دولار، فقد أبلى العاملون فيها أحسن البلاء.

وأتفهم، بتردد، دور زارة الدفاع، وحصول 46 ألفاً من العاملين فيها على المكافآت.

وأتقبل بسرور دور رجال الأمن في حفظ الأمن في الفترة الكالحة التي مرت علينا.. ولكن:

ما علاقة إدارة نزع الملكية بموضوع الصفوف الأمامية، بحيث يتضمن الكشف عشرة أسماء فيها؟ وماذا عن الإدارة المركزية للإحصاء بـ72 موظفاً؟ ومكتب الإنماء بـ12 موظفاً؟ والمجلس الوطني بـ39 موظفاً؟

سنتجاوز نزع الملكية والإحصاء والإنماء، والمجلس الوطني، ونتساءل:

ما علاقة «هيئة طباعة ونشر القرآن» بمكافحة الكورونا؟ فكشف المكافآت تضمن أسماء ثلاثين موظفاً فيها؟

وما علاقة أختها، الأمانة العامة للأوقاف بالكورونا بـ77 موظفاً؟

وما علاقة شقيقتهم الثالثة، وزارة الأوقاف، لكي ترسل أسماء من شاركوا في «مخيم كشفي» في عز محنة الكورونا، ومن موظفي «قطاع القرآن الكريم» بالذات، وتطالب بمكافآت سخية لهم؟
***
نفى الوكيل الأصيل وجود تلاعب في كشوف المخيم الوهمي الكشفي، ولكن بعد انكشاف عدم صحة كلامه، قام وكيل الوزارة بالإنابة بإصدار قرار سحب فيه قراري صرف المكافآت للمشاركين في مخيم كشفي «وهمي»، واعتبر الأمر كأن لم يكن؟
***
السؤال: أين هيئة النزاهة من هذه التجاوزات العلنية للمال العام؟

وكيف يصدر قرار بالصرف، وعندما تنكشف الفضيحة يتم سحب القرار واعتباره «كأن لم يكن»؟

ألا يعني السكوت عن مثل هذه المخالفات الخطيرة أن لكل جهة حكومية حق ارتكاب ما تشاء من مخالفات، وإن انكشفت، فما عليها غير الاعتذار والتعهد بعدم التكرار!

وأخيراً كيف يمكن قبول وجود إدارة في الوزارة للاهتمام بشؤون القرآن، وهيئة مستقلة للغرض نفسه، ولطباعته، وهي التي لم تقم على مدى عشر سنوات بطباعة نسخة واحدة منه؟

فهّمنا كيف.. يا شايف كيف؟

أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw