كتب صاحبنا مقالاً في القبس، ذكّرنا بأهمية التشريعات والقوانين في أية دولة، وضرورة حسن صياغتها ومحتواها، وكيف أن الكثير من قوانيننا عانت من العيوب بسبب ضعف بعض العقليات، التي ساهمت في إعدادها أو اعتمادها. وكيف أن المسار الدستوري والقانوني الذي يكفل مرور سنّ التشريعات والقوانين عبرها تفتقد البنيان المؤسسي الصحيح والجودة المطلوبة في سن التشريعات المراد اعتمادها والعمل بها. وبالتالي عانينا جميعاً وتعطّلت التنمية بسبب قوانين غير محكمة الصنع والإنتاج.
وأضاف الكاتب أن الحكومة قامت بإنشاء قانون هيئة النزاهة، وعدلت فيه وبقي مهلهلاً. كما أصدرت قانون «الهيئة العامة للطرق»، ولكنها قامت لاحقاً بسحب بعض صلاحيات الهيئة، ناهيك عن تشريعات قديمة جداً لم تعدل!

وقال إن من الضروري تطوير أساليب صنع وإنتاج التشريعات وعدم تركها لاجتهادات البعض، وهذا يتطلب تكليف مختصين للقيام بمهمة تقييم ودراسة وبحث نصوص القوانين المزمع صدروها، ومراجعة ما سبق إقراره منها، مع الاستفادة من التشريعات والقوانين الأجنبية.

وانتهى الكاتب لانتقاد أداء إدارة الفتوى والتشريع، و«تخليها» عن دورها في مراجعة التشريعات، وقدّم حزمة من النصائح للحكومة، وختم مقاله بمقولة شهيرة للمفكر الفرنسي العلماني «جان جاك روسو»:

«القوانين الجيدة تؤدي إلى خلق قوانين أفضل، والقوانين السيئة تؤدي إلى قوانين أسوأ»!!
***
كاتب النص أعلاه ليس مزارعاً، ولا تاجراً، ولا حتى وزيراً سابقاً، بل هو نائب سابق ومجاز في الحقوق، ومحام متمرس، وعضو في جمعيات مهنية، وخبير حراسات قضائية، والأهم انتماؤه للإخوان المسلمين!!

والسؤال: ماذا كان يفعل الكاتب، النائب السابق «محمد الدلال» طوال ثماني سنوات في المجلس، ولديه كل هذا القلق حيال غياب كل الأمور أعلاه؟

ولِمَ عجز بالفعل عن تحقيق ولو واحد من عشرات الأمور الخطيرة والمهمة التي ذكرها أعلاه؟

ولماذا يصبح وزراؤنا ونوابنا السابقون في منتهى الروعة والحكمة والدراية بمشاكلنا فور خروجهم من المنصب التنفيذي أو التشريعي؟

ألم يساهم «هو شخصياً» ويصوت بالموافقة على بعض القوانين التي يشكو الآن من هزالها وسوئها؟

«قد» أجد عذراً للوزير السابق، إن لم يتمكن من تحقيق ما تمناه بعد خروجه من الوزارة، كون غالبية وزرائنا موظفين كباراً.

«وقد» أجد عذراً لنواب آخرين لم يساهموا في تقديم مشروع أي قانون، كونهم يعملون منفردين. ولكن ما هو عذر النائب، المحامي والخبير، وعضو كتلة برلمانية قوية؟ وما الذي منعه من السعي لتحقيق ما تمناه بدلاً من كتابة «تمنياته» في مقال؟

كنا سنقبل بقلة منجزاته البرلمانية، أو شبه عدمها، قبل أن يكتب مقاله في القبس. ولكن كيف لنا أن نغفر تقاعسه عن تنفيذ شيء مما أثاره أعلاه، وهو النائب والمحامي وعضو كتلة سياسية؟

ولماذا لم يكلف نائباً من «الإخوان» لأن يتولى مهمة تحقيق «أمنياته التشريعية»، التي ربما لم يتكلم أو يصرح بها عندما كان نائباً؟

أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw