بلدية المنفوحي وخراب الذمم
يقول المثل الكويتي: «ما تعرف قديري لمن تجرب غيري»!
***
ما إن يقع البصر على مخالفة بناء أو فيلا من أربعة أدوار فأكثر حتى ترتفع الرؤوس للسماء متوسلة إنزال اللعنات على المفسدين، والتحسّر على عجز «بلدية المنفوحي» عن مواجهة المتنفذين والمخربين ومشوهي صورة البلاد. بالبحث قليلا نجد الصورة مختلفة تماما. فقد قمت بالاتصال بأحد أعضاء المجلس البلدي، وطلبت منه تفسيراً لسبب استمرار هذا الوضع الخرب، والمحير في الوقت نفسه، فتبين أنه يكمن في تعمّد نواب معينين عدم إقرار القوانين الرادعة لمخالفات البناء، والسعي لعرقلة تعديل الموجود منها. فقد رفض مجلس الأمة تعديل القانون الذي يتيح للبلدية قطع التيار عن البيت المخالف، لحين إزالة المخالفة. علما بأن أغلبية المخالفات تقع في مناطق معروفة، ساهم نوابها في مساندة «ناخبيهم» بالتجاوز ومنع السلطة من الوصول لهم وإزالة مخالفاتهم. فالقانون الحالي يمنع النيابة من إعطاء إذن لمفتشي البلدية بالدخول للبيت وقطع التيار الكهربائي عنه. وفي تصريح لرئيسة لجنة مخالفات البناء في البلدية، وبناء على تكليف المدير العام، م. أحمد المنفوحي، ذكرت أن اللجنة قامت بحصر ومتابعة كل المحاضر المحررة ضد الجهات المخالفة في البناء، لغرض متابعة الإجراءات المتخذة حيال التجاوزات مستقبلا، وغالبيتها صارخة ومؤذية للنفس والعين، إلا أن القانون رقم 33 لعام 2016 غل يد البلدية عن وقف مخالفات البناء. وبالتالي فإن ما نراه من مخالفات بناء لا تسأل عنها البلدية، بل النواب الأشاوس الذي رفضوا إزالة أي مخالفة صريحة وواضحة، او قطع التيار عنها إلا بحكم قضائي، وهذا يستغرق صدوره عادة سنوات طويلة، وبالتالي فإن كل قرارات إيقاف الأعمال المخالفة في بيوت الصادرة من المدير العام للبلدية أو من يفوضه حسب القانون ليس لها قوة تنفيذية فورية، ولا يمكن لوزارة الداخلية العمل بها في غياب النص التشريعي الملزم.
***
قلة تتلقى كل هذا الكم من النقد والهجوم، وتستمر في العمل الجاد، ومن هؤلاء «أحمد المنفوحي». محشوم يا أبو عبدالله.
أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw
