سبق أن كتبنا واصفين حملة «فزعة للكويت»، التي شاركت فيها 41 جمعية خيرية، ورفضنا الانضمام إليها في جمعية الصداقة الكويتية الإنسانية، بأنها كانت فاشلة؛ لأن أغلب من شارك فيها كان يُمنّي النفس باستقطاع نسبة الـ %12.5 منها لنفسه، وهذا لم يحصل، وفاشلة لأن ما تم جمعه في نهاية الأمر لم يكن يستحق كل تلك الضجة. كما كتبنا أن بعض الجمعيات المشاركة في الحملة ستحاول جاهدة تعويض ما فاتها من نسبة دسمة، من خلال طرق أخرى، وصح توقعنا، فقد شابت التقارير اليومية عن طرق صرف مبالغ التبرعات، التي كانت تصدرها الحملة، تحت اسم الوزارة، اختلافات خطيرة، وسبق أن كتبنا عنها. كتاباتنا واحتجاجاتنا على ما وقع من مخالفات لم تذهب سدى، حيث قامت وزارة الشؤون بإرسال كتب رسمية لجميع الجمعيات التي شاركت في حملة «فزعة للكويت»، التي جمع فيها مبلغ تسعة ملايين، أعلمتها فيها أنها بصدد القيام بزيارات تفتيشية ميدانية لمقارها بهدف فحص كل المستندات والإثباتات المتعلقة بإيرادات ومصروفات الحملة المذكورة، وإعداد التقارير، وأن على الجمعيات إخطار الإدارات المالية فيها نحو ضرورة تجهيز تقرير مالي موجز، ومرفقة به صور ضوئية عن كل الفواتير والمستندات المؤيدة لما صرف والوثائق المتعلقة باستيراد بعض المستلزمات والبضائع من «خارج البلاد»، على أن يتضمن التقرير اسم الجهة او الشركة الموردة، ورقم الفاتورة ومبلغها. ولا شك في أن بعض الجمعيات أسقط بيدها، فلم تتوقع هذه الحركة «الماصخة» من الجهات الرقابية. لهذا، توالت اعتراضات بعضها على القرار، لأنها ببساطة عاجزة عن تلبية كل مطالب الوزارة، وإن فعلت فستظهر مخالفاتها، أو محاباتها التي تمثلت في شراء مواد ومستلزمات من جهات لها «علاقة ما» بها، وليس على أساس أفضل الشروط وأرخص الأسعار. فأنا، كمورّد أساسي لمواد قامت الجمعيات الخيرية بشرائها من السوق المحلي، لم يتم الاتصال بي أو سؤالي عن أسعار هذه المواد، ولو حدث ذلك لما ترددت في بيعها لهم بخصم كبير، وربما مجانا، ولكن الشفافية كانت شبه معدومة في ما تم، وهذا الذي ربما دفع الوزارة لاتخاذ ذلك الموقف الصلب من الجمعيات، وأثار ذلك «الذباب الإلكتروني» لترويج أخبار وإشاعات تتعلّق بضعف موقف وزيرة الشؤون، وأن رئيس الوزراء سيسعى قريبا لإقالتها. نتمنى أن تخرج لجان الرقابة والتفتيش بنتائج تثبت أن الحملة كانت للكويت، وليست لـ«جيوب» بعض من شاركوا فيها!

أحمد الصراف

a.alsarraf@alqabas.com.kw