0 المشاهدات: 3416 دقيقة واحدة لم يصدق البعض ما ذكرته في مقال سابق من أن مجموع ما استطاعت الجمعيات الخيرية، التي تتبع أغلبيتها أحزاباً دينية، جمعه من أموال التبرعات تجاوز الخمسين مليار دولار في السنوات الثلاثين أو الأربعين الماضية… ولا أختلف مع هؤلاء بأن الرقم كبير، ولكنه الرقم الأقرب للحقيقة. ففي جواب مطول على سؤال للنائب الشهم أحمد الفضل يعود إلى أواخر عام 2017، ويحمل توقيع وزيرة الشؤون السابقة السيدة الفاضلة هند الصبيح، وردت الحقائق التالية:

1 – بلغ عدد الجمعيات الخيرية 33 جمعية، بالإضافة إلى 88 مبرة (زاد العدد الآن بما يقارب الخمسين في المئة).

2 – نجحت ست جمعيات، تنتمي جميعها لأحزاب دينية، في جمع ما يزيد على مبلغ 716 مليون دينار (ملياران و360 ألف دولار أميركي) فقط في السنوات 2012 وحتى 2016، وكان نصيب جمعية الإصلاح، فرع الإخوان المسلمين في الكويت، 195 مليون دينار. ونصيب جمعية إحياء التراث، ممثلي الحركة السلفية، مبلغ 257 مليوناً و530 ألف دينار. ونصيب العون المباشر مبلغ 130 مليون دينار، ونصيب النجاة الخيرية، وهي فرع من «الإصلاح الاجتماعي»، مبلغ 70 مليون دينار، ونصيب صندوق إعانة المرضى مبلغ 43 مليون دينار، وأخيراً مبلغ 21 مليون دينار للجمعية الكويتية للإغاثة…..! وللقارئ تخيل ما تم جمعه قبل 2012، إبان الطفرة المالية والشحن الديني، ومع بدايات ثورات الربيع العربي وحروب سوريا والعراق الطائفية، وما تم جمعه بعد 2016 وحتى اليوم.

3 – كانت أبواب الجمعيات المسماة بالخيرية مغلقة أمام مفتشي الشؤون لسنوات، ودفاترها سرية لا يعلم أحد كم جمعت من ثروات، وأين صرفت. وكانت الفوضى تشمل العمل الخيري برمته تقريباً، ولولا أحداث 11 سبتمبر، وتدخل وزارة الخزانة الأميركية في «شؤوننا الداخلية»، لما تغير الوضع في الكويت أبداً لما هو عليه الآن، وقد لمست شخصياً في جمعيتنا الخيرية صرامتها وقوتها، وكيف كانت المسألة سائبة تماماً، ونحن اليوم في جمعية الصداقة الكويتية الإنسانية، وغيرنا من جمعيات ملتزمة، ندفع ثمن عدم أمانة وحرمنة من سبقونا، وبالتالي نتفهم دوافع تشدد مراقبي وزارة الشؤون معنا، منطلقين من قاعدة: أنتم وغيركم متهمون حتى تثبتوا براءتكم! وما يؤكد ادعاءنا بأن نسبة كبيرة من الأموال التي كانت تجمع كانت تنتهي إلى جيوب بعض «القائمين عليها» من أعضاء أغلب الجمعيات «الخيرية»، بشهادة الشؤون، أن ما أصبح يدخل في حسابات الجمعيات من أموال تضاعف عدة مرات فور منع الوزارة تسلم التبرعات نقداً، وحصره في الدفع عن طريق الكي نت. وهذا يعني أن مبالغ التبرعات بقيت كما هي، ولكن السرقة توقفت، بعد أن أصبح التبرع يذهب لحساب الجمعية في البنك ولا يدفع نقداً، لكي يسرق. ملاحظة: اتصل بي اللواء جمال الصايغ، وكيل وزارة الداخلية المساعد، ليعلق على ما سبق أن تطرقت إليه عن توقف أعمال لجنة الإزالة فور وفاة رئيسها الفريق محمد البدر، ليبين لي أن اللجنة أصبحت الآن تتبع الداخلية بعد أن كانت تتبع مجلس الوزراء. وأنه شخصياً يتابع أعمالها لأنه يترأسها، وهي مستمرة في عملها، ولكن بصمت، وأنها بصدد وضع خطة استراتيجية جديدة لعملها، بالتعاون مع البلدية والداخلية، وستظهر نتائجها قريباً. نشكر اللواء الصايغ على اتصاله، ونتمنى أن يعلن عما تقوم اللجنة بإنجازه ليتعظ من ينوي الاعتداء على أملاك الدولة!

أحمد الصراف