لقلة الأمور السارّة من حولنا، فإنني أجد من الضروري، بين الفترة والأخرى، الإشادة وكَيل المديح الصادق لوزير أو مسؤول حكومي؛ لأنهم كالنجوم التي تضيء سماء الحكومة، الغائم غالبا. وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، أحد هؤلاء، فقد نجح بجدارة، على الرغم من صغر سنه النسبي، في إزالة التراب عن قوانين اقتصادية مهمة عدة، وبعث الحياة فيها، ودعم إصدار قوانين جديدة تدعم الشباب وتشجّع على توطين الوظائف وخلْق آلاف جديدة منها، خصوصا للخريجين الجدد، الذين ترمي بهم الجامعات سنويا لسوق العمل ولا تتوفّر وظائف كافية لهم، بسبب تردي تخصصاتهم أو عدم الحاجة لها. كانت الكويت الأولى خليجيا في إصدار قانون للتأمين، قبل 60 عاماً تقريباً، إلا أنها أصبحت ــــ ويا للأسف ــــ آخر من واكب التطورات التجارية والاقتصادية وعدل عليها، لمواكبة ما طرأ على القطاع من تطور، هذا بحد ذاته إنجاز يكتب لوزير التجارة. ونتمنى أن تستمر جهوده ويتم إنشاء هيئة عامة تتولى الإشراف على قطاع التأمين الحيوي والخطير، الذي يبلغ حجم ما يستثمر فيه من أموال أكثر من 13 مليار دينار، بدلا من بقائه تحت إشراف إدارة متهالكة في الوزارة أو أن يتبع هيئة أسواق المال، التي لا يفضّل مسؤولوها أصلا انتقال الإشراف على قطاع التأمين لهم. أما معارضو إنشاء هيئة جديدة، بحجة أن هنالك هيئات كثيرة، ويجب التقليل من عددها، «فما عندهم سالفة»، على الرغم من وجود عدد كبير من الهيئات التي لا لزوم لها، ولكن وجود هيئات طالحة يجب ألا يعني إنشاء أخرى جديدة، متى ما دعت الحاجة الى ذلك. فقطاع التأمين بحاجة بالفعل الى هيئة مستقلة وحازمة بسبب كبر حجم السوق ووجود الكثير من المخالفات فيه، هذا غير وجود شركات طفيلية عديدة تحتاج للنظر في أوضاعها، خصوصا بعض التي تسمى التكافلية، فهي لا تعمل بطريقة صحيحة، وغالبيتها تشكو من ضعف مادي، مع قدرة كبيرة على تفسير النصوص بما تراه يحقق مصالحها، ولهذا تزايد عدد مثل هذه الشركات كالفطر، بحيث تجاوز عددها شركات التأمين العادية، وسبق أن استثمرت قبل ثلاثين عاما في شركات تأمين تكافلية، ولكن لم يسبق أن تلقيت منها أي توزيعات أرباح، ما يبين مدى حاجة سوق التأمين للرقابة الحازمة، وهي مهمة لا تستطيع إدارة ضعيفة في وزارة التجارة القيام بها بكفاءة. إن موافقة 34 نائبا في مجلس الأمة على مشروع قانون تنظيم التأمين أمر جيد، وهذا سيتيح الفرصة لإدخال بعض التعديلات الجوهرية عليه قبل إقراره بصورة نهائية. ويا خالد.. وينك من زماااان من وزارة التجارة والصناعة؟

أحمد الصراف