كفى جهلاً وتجهيلاً، كفى ادعاء فارغاً، كفى كذبنا على أنفسنا وبعضنا على بعض، فوضع العمالة الفلبينية، وغيرها، في الكويت غير مرض، وفي أحيان كثيرة مؤسف، ويمكن أن يكون افضل بكثير. فمراكز الإيواء، والخدم المرتجع، وقضايا المحاكم، وشكاوى المخافر، وسجلات المستشفيات، واستمرار هروب الخدم من بيوت مخدوميهم، وغيرها من قضايا، على قلتها كما يدعي البعض ويتمنى، تظهر وجود خلل وسوء معاملة وظلماً، يجب وقفه مهما كان محدودا. فقلة يمكن أن تصدق أن رجال مخافر مناطق كثيرة في الكويت سيقفون مع الخادمة السريلانكية أو الاندونيسية مثلا، ضد «سيدتها» الكويتية، أو أن المخفر سيضيع وقته في نظر شكوى خادمة لا تعرف الإنكليزية، دع عنك العربية، فكيف سيسجل القضية بغياب مترجم؟ حتى بعض الوافدين غير مستثنين من تهمة سوء معاملة العاملين لديهم، من مربيات وخدم، وهم يتعلمون من الكويتيين بالطبع.
إن مصطلحات مثل مراكز الإيواء، والمرتجع، و«كم سعر الخادمة؟»، وغيرها كلها تشي بأن هناك تمييزاً مخلاً بالأخلاق والقوانين ضد هذه الفئة، نقول ذلك ونحن على يقين أن الغالبية تعامل الخدم لديهم كأهل البيت، ولكن تبقى نسبة كبيرة أخرى لا تفعل ذلك، ولا يمكن ردعها بغير قوانين تحفظ إنسانية العامل المنزلي وتنصفه وتحميه من أي تعسف يمارس بحقه. ومن الضروري بالتالي تحرّك حكومتنا بسرعة وتعهدها الصارم والواضح لكل دول العالم بوقوفها مع حقوق الإنسان، وخاصة الفئات المستضعفة، والتزامها احترام حياة وكرامة وقيم كل المقيمين على أرض الكويت الطيبة، والتعهد بتوفير كل المتطلبات اللازمة للدفاع عن حقوقهم، وفي العيش الكريم، مع اتاحة الفرصة للجميع لممارسة شعائرهم الدينية والاجتماعية بكل حرية.
كما يجب نقل تبعية الإشراف على العمالة المنزلية من وزارة الداخلية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، الأكثر تأهيلا للتعامل مع هذه الفئة.
كما يجب عدم الالتفاف على رسائل بعض السفهاء منا، الذين «يمنون» على هذه الفئة المسالمة بما يدفع لها من رواتب، والقول انهم لن يحصلوا على ما يماثلها في أوطانهم، وهذا ليس سراً، ولا يعني شيئاً في نهاية الأمر، ومن المخجل التفوه به أصلاً، فلا أحد يدفع شيئاً من غير مقابل، ولو كان فينا خير لقام الكثير من شبابنا العاطل عن العمل بالخدمة في المطاعم، كما نرى الشيء ذاته في البحرين مثلا، بدلا من التفرغ لمشاهدة السخيف من برامج التلفزيون، وطلب وجبة أطعمة سريعة، وغرز ابر السكري!
إن الرئيس الفلبيني يتكلم «سياسة»، وهو حر فيما يقوله، ويستطيع منع مواطنيه من القدوم للكويت، ولكنه ربما أكثر ذكاء من أن يفعل ذلك! أما تعهده بإعادة من يود العودة من مواطنيه في الكويت للفلبين على حساب حكومته، فلا تعني شيئاً، وحتماً لن يرد أي فلبيني عليها.

أحمد الصراف