تعتبر السيدة هند الصبيح واحدة من أفضل من تولى منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، من حيث قوة الشخصية والإخلاص في العمل، وخير مثال قراراتها الأخيرة المتعلقة بإحالة مجالس إدارات كل هذا العدد الكبير من الجمعيات التعاونية إلى النيابة العامة وإدارة التحقيقات، بتهم الفساد المالي والإداري، وهذا قرار لا يمكن المرور عليه من دون كم كبير من الاحترام والتقدير.
إن وزيرة بهذا الثقل، وهذا الإخلاص في العمل، لا يمكن أن تقبل أن يكون بين الطاقم المساعد لها مباشرة، أو من يديرون الهيئات العامة التابعة للشؤون، من لا يكون بنفس كفاءتها، ونخص بالذكر هنا السادة حسن كاظم، وأحمد محمد عثمان الموسى، وماجد الصالح، من هيئة الإعاقة، وليعذرني البقية لعدم معرفتي بهم شخصياً أو بوظائفهم، الذين يتطلب الأمر الإشادة بهم وبالمخلصين في الحكومة، من وقت لآخر!
هذا من جانب، ومن جانب آخر، وضعت وزارة الشؤون ضوابط مشددة على تراخيص الفرق التطوعية، التي تقوم بجمع التبرعات من قبل الجمعيات المسماة بالخيرية. والسبب في ذلك يعود طبعاً إلى مخالفة هذه الفرق لأنظمة جمع التبرعات، وتكرار تلك المخالفات سنة بعد أخرى، وخاصة ما يحدث خلال شهر رمضان، الذي حدث ما يماثله في كل رمضان ورجب وربيع وشعبان.
كما كشفت مصادر الوزارة أن النية تتجه إلى شطب 33 فريقاً من فرق جمع التبرعات، بسبب مخالفاتها وعدم تعاونها، ورفضها تقديم أي خدمات ملموسة للمجتمع.
وهنا نود الهمس، بكلمات مكتوبة، في أذن مسؤولي الوزارة بأن المخالفات ستستمر، طالما أن للعاملين في هذه الفرق حصة لا تقل عن %20 مما يقومون بجمعه، وبالتالي من الطبيعي أن يبذل هؤلاء جهودا كبيرة في جمع أكبر قدر من الأموال لجمعياتهم، وكسر كل القيود ومخالفة كل القوانين، والضرب عرض الحائط والأرض بكل تعليمات الوزارة، فما يحصلون عليه من عمولات، بصفتهم من فئة «القائمين عليها»، وسهولة الحصول على التبرعات، خصوصاً في المناسبات الدينية، يستحق كل عناء وبهدلة ومخالفة!
وبالتالي ليس أمام وزارة الشؤون، لضبط وربط عملية جمع التبرعات، من خيار غير منع قيام الجمعيات «الخيرية» من استقطاع نسبة مئوية من مبالغ هذه التبرعات لمصلحة من قام بجمعها. ويذكر في هذا الصدد أن الجمعيات، عندما كان يسمح لها بجمع التبرعات نقدا، كانت عادة تعلم الوزارة بما جمعته من مبالغ، التي بلغت عام 2015 مثلا 18 مليون دينار. ولكن عندما منعت الوزارة تالياً التبرعات النقدية، وفرضت على المتبرعين الدفع بنظام «الكي نت» أو التحويل البنكي، ارتفعت مبالغ التبرعات في السنوات التالية لأكثر من الضعف! وهذا يعني أن أكثر من نصف ما كانت الجمعيات «الخيرية» تجمعه، يذهب لمصارف غير معروفة، وعليك الحساب على مدى 40 عاما! ويتساءل البعض من يمول الإرهاب؟
ملاحظة أخيرة، نتمنى على السيدة الوزيرة هند الصبيح عدم الرضوخ لضغوط تحويل مجالس الجمعيات التعاونية للنيابة والتحقيقات، والاستمرار على موقفها.

 

أحمد الصراف