كثيرا ما كتبنا عن خطورة عدم الاهتمام بعجلات السيارات ومسلسل حوادث المرور الناتجة عن انفجارها الذي لن يقف عند حد، وذلك بعد تكرار هذه الحوادث بشكل مخيف.
وحسنا فعل مدير الادارة العامة للمرور، وذلك عندما قام بنشر ـ وفي الصفحات الاولى من مختلف الصحف ـ تحذير يتعلق باستعمال اطارات غير صالحة او ذات جودة منخفضةِ كما انه سيستحق ثناء اكبر ان نجح في تطبيق الاجراءات المتشددة التي وعد بتطبيقها فيما يتعلق بالطريقة التي يتم بها اجراء الفحص الفني على السيارات.
لقد ذكر العقيد علي العرادي، مدير ادارة الفحص الفني، بانه لا يمكن اجبار المواطن على شراء الاطار الصحيح وغير القابل للتفسخ، كما لا يمكن مراقبة كل اطار والطلب من صاحبه استبداله!! وبالرغم من صحة ذلك الا اننا نعتقد ان بوسع ادارة المرور، والفحص الفني بالذات، عمل الكثير.
بامكان ادارته القيام بحملة كبيرة تزيد عن طريقها من وعي المواطنين بمدى خطورة وجود اطارات غير سليمة على سياراتهمِ وكيف ان الاطار رخيص الثمن او غير الصالح او الذي لم يستبدل في موعده كان السبب وراء غالبية الحوادث المميتة التي وقعت للكثير من المواطنين والمقيمين مؤخرا.
كما يجب فرض الكشف على صلاحية اطارات السيارات التي تخضع للفحص الفنيِ والطلب من صاحب او سائق السيارة استبدال التالف منها، وذلك قبل الترخيص لتلك المركبة بالبقاء في الشارع قيد الاستعمال.
ويمكن كذلك توزيع تحذير مطبوع بصورة جيدة لكل صاحب سيارة تدخل الفحص الفني يلفت انتباهه لخطورة وجود اطارات سيئة دون تبديل، وكيف يمكن التعرف على الاطار التالف، وما هو العمر الافتراضي لأي اطار، والاهم من كل ذلك شرح كيفية معرفة تاريخ انتاج اي اطار قبل القيام بعملية الشراء، حيث ان الاطارات القديمة حتى تلك التي لم تستعمل بعد، والتي مرت فترة طويلة على وجودها في مخازن المورد او التاجر لها قابلية اكبر للتفسخ والتلف من الاطار الذي صنع قبل ستة اشهر او سنة كحد اقصى.
ان من مسؤولية المواطن والمقيم المحافظة على سلامتهما الشخصيةِ ولكن من حق المواطن والمقيم على الدولة حمايتهما من الاشخاص عديمي المسؤولية، واجبارهما على القيام بتبديل الاطارات في الوقت المناسب.
نحن نعرف، من خلال ما نرى من اشكال معدنية متهالكة في الطريق تمشي على اربع عجلات وتسمى مركبات، ان مجرد وجود مثل هذه النوعية من المركبات المرخصة ما هو الا دليل واضح على تفشي نوع من الفساد في الادارة يصعب القضاء عليه نهائياِ ولكن نأمل ان لا يكون هناك اي تساهل بخصوص موضوع الاطارات التالفة في الفحص الفني وفي كافة المحافظات من دون استثناء.
أحمد الصراف