أصدرت عميدة كلية في جامعة الكويت قرارا بشأن تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 24 لسنة 96 في ما يتعلق بالشروط اللازم توافرها في اللباس الجامعي بما يتفق والقواعد الاسلاميةِ ذكر فيه، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل بالكلية، التالي:
أولا: التزام الطالب والطالبة داخل الجامعة ومرافقها بمراعاة الحشمة في الزي والمحافظة على الهيئة اللائقة بطالب الجامعة.
ثانيا: مطالبة الجميع سواء العميدة أو العميد المساعد او المشرف والمشرفة الاجتماعية استعمال اسلوب النصح والتوعية ثم لفت نظر الطالب او الطالبة شفهيا ثم كتابيا في حالة عدم الالتزام بذلك.
ثالثا: في حال تكرار المخالفة يقدم مكتب الاشراف الاجتماعي تقريرا عن حالة المخالف الى لجنة النظام الجامعي لاتخاذ ما تراه.
رابعا: (ذكر التعميم ثانيا!!!) على الجميع تنفيذ القرار من تاريخ صدوره.
* * *
ليس موضوع هذا المقال مناقشة حيثيات هذا القرار، بالرغم من ان فيه الكثير الذي يستحق التعليق والمناقشة، ولكن فقط لكي نبين أن القرار الجامعي الوقور صدر بدون تاريخ!! وهذا يذكرنا بقصة ذلك الحكم القضائي الشهير الذي صدر بدون تاريخ مما عطل تنفيذه في حينه وحتى تاريخ كتابة هذا المقال، أي الأول من محرم 1422.
وبناء على ذلك نطالب اما بتعطيل قرار الجامعة المتعلق باللباس الجامعي حيث انه صدر من غير تاريخ، او بتفعيل الحكم القضائي إياه وتنفيذه كما صدر دون مراعاة ما شابه من خلل 'تاريخي'!!.
* * *
ملاحظة:
نبارك للفائزين في انتخابات جمعية حماية المال العام ثقة اعضاء الجمعية فيهم، ونأمل ان يتمكن مجلس الإدارة الجديد من كسب ثقة المشرعين بالجمعية وبأنشطتها ورسالتها وجدواها، وان ينجحوا في الحصول على الإطار الشرعي اللازم لعمل الجمعية، وهو الأمر الذي هي في امس الحاجة له لتتمكن من انجاز الاعباء الثقيلة والخطيرة الملقاة على كاهل اعضائها.
أحمد الصراف