تحتاج المباني، والعمومية منها بالذات، الى الاهتمام بمظهرها الداخلي والخارجي والتأكد من أنها تفي بالغرض الذي أنشئت من أجله وتخدمه.
قصر العدل، كأي مبنى حكومي عام، يشكو من الكثير من الامور التي لو تم الالتفات اليها لأصبح المبنى في حال احسن بكثير.
فالمبنى عموما غير نظيف وخصوصا دورات المياه والمساحات المحيطة بها من مطابخ ومراكز حفظ ادوات النظافة، كما ان كثيرا من الكراسي المخصصة لاستعمال المراجعين تحتاج الى صيانةِِ اما ارضيات ممرات المبنى فجزء كبير منها مخلوع ويحتاج الى تجديد وتبديلِِ وهناك العديد من نقاط الاضاءة التي تحتاج الى صيانة فورية، كما تشكو منطقة مواقف السيارات المحاذية للمبنى من الفوضى، حيث لا يتم التقيد بخطوط المواقف، كما يتم ايقاف العديد من السيارات فيها بمحاذاة سور القصر من الخارج بالرغم من مخالفة ذلك للخطوط الارضية، اضافة الى خطورة الامر من الناحية الامنية، هذا بالرغم من تواجد اعداد كبيرة من رجال الامن العام والخاص داخل المبنى وخارجهِِ اما قانون منع التدخين في الأماكن العامة، وخصوصا في ممرات المبنى، فلا وجود له، وتشهد بذلك بقايا السجائر المهروسة والتي تملأ الممرات وما تركته من آثار سوداء على بلاط الارضيات.
الغريب ان يحدث كل ذلك بالرغم من وجود وظيفة عالية تحت مسمى 'وكيل وزارة مساعد لشؤون قصر العدل'! وهي وظيفة تتمتع بالعديد من المزايا، ومن حقنا ان نتساءل عما كانت ستكون عليه حال هذا المبنى المهم لو كانت شؤونه من اختصاص رئيس قسم؟ واذا كان قصر العدل بحجمه الصغير نسبيا يحتاج الى تخصيص وظيفة وكيل وزارة للاهتمام بشؤونه فما هي مثلا درجة الوظيفة التي أنيط بها امر الاهتمام بالمباني الفخمة والجميلة كمبنيي الديوان الاميري وولي العهد او مباني مجمع الوزارات؟.
أحمد الصراف