نعلم جيدا بأن حسابات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، هي غير حساباتنا، كما نعلم ان الظروف السياسية ومتطلبات المواءمة بين مختلف الاطراف الفاعلة على الساحة هي التي غالبا ما تحدد نوعية قراراته، وليس ما نراه نحن ونتمناه، ولكن من الواضح ان اللعبة البرلمانية البشعة غير الاخلاقية التي ادخلنا والبلاد بها قسرا،والتي كادت تعصف بالكثير من مكاسبنا من خلال استجواب ركيك وطرح ثقة كيدي، كانت واجهته الاطاحة بوزير المالية، وهدفه الحقيقي احراج واخراج النائب الاول من طوره ومن الحكومة!.
والآن، وبعد ان اتضحت الامور، فقد حان وقت اعطاء الاطراف الاخرى الفاعلة فرصة التحرك، بعد ان تركت الساحة، وترك مصير الوطن، وتركت كافة مقدراته بأيدي حفنة من قوى التخلف والقبلية والطائفية تلعب بها كيفما تشاء على مدى ربع القرن الماضي او يزيد.
اننا لا نطالب هنا، بالرغم من مشروعية مطالباتنا، باشهار ودعم مؤسسات وتجمعات القوى الوطنية الصادقة التي أثبتت المرة تلو الاخرى انها المعنية مباشرة بالحفاظ على هذا الوطن ومكتسباته.
ولا نطالب باستعمال كافة الوسائل المشروعة وغير المشروعة لاسقاط كل من وقف مع موضوع استجواب وزير المالية وما تبع ذلك من طرح الثقة به.
ولا نطالب بنصب المشانق لكل اولئك الذين وقفوا مع مصالحهم الضيقة الخاصة، وسعوا لخراب البلد وشجعوا امر سلبه ونهبه وعملوا على الاستحواذ على خيراته.
بل كل ما نطالب به هو تحكيم العقل، ووضع مصلحة الكويت فوق اية مصلحة اخرى، وتطبيق القانون، ووضع قرارات مجلس الوزراء موضع التطبيق فوراِِ وذلك بالعمل فورا على اغلاق كافة فروع الجمعيات الدينية غير المرخصة، وازالة كافة الاكشاك المخالفة، ومراقبة كافة الموارد المالية للجمعيات المسماة ب 'الخيرية'، والتدقيق الكامل على كافة مصادر اموالها وكذلك الطريقة التي تم بها صرف تلك الاموال، اسوة بأية جمعية نفع عام مدنية اخرى!.
ان هذا الاجراء القانوني الواضح والدقيق هو الكفيل بوضع حد لكافة 'عنتريات' من ملأوا الدنيا صراخا وتهديدا ووعيدا، وهو الاجراء الوحيد الذي سيضع الكثير من الامور في نطاقها الصحيح.
فهل سنرى بداية 'الاصلاح' الحقيقي، وليس ذلك 'الاصلاح' المزيف، على يد الشيخ صباح الاحمد الصباح؟!.
احمد الصراف