نشرت 'القبس' في بداية يوليو 2004 تقرير وزارة الخارجية الاميركية بشأن الاتجار بالاشخاص، وبالذات في مختلف الدول العربية الخليجية.
وقد كان للكويت حصة 'محترمة' في ذلك التقرير، حيث ورد اسمها في اكثر من انتهاك يتعلق بسوء معاملة الخدم، سواء من خلال اعتداءات بدنية أو جنسية، هذا بخلاف المالية.
كما تطرق التقرير الى موضوع الاستعانة بصغار السن الذين تقوم الكثير من دول الخليج، والكويت والامارات بالذات، بجلبهم للعمل كفرسان للهجن، وهو الموضوع الذي تطرقنا إليه أكثر من مرة قبل سنوات.
وعلى الرغم من ان تقرير وزارة الخارجية الاميركية قد حث الكويت على اعداد خطة عمل وطنية للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر، والطلب منها اصدار التشريعات اللازمة للحد من مثل هذه الظواهر غير الانسانية، فإن دور مجلس الامة، بسبب سيطرة المتخلفين على مقدراته، كان شبه معدوم في هذا الخصوص، كما اتسم دور وزارة الشؤون في الماضي بقدر كبير من السلبية وعدم المبالاة بخصوص منع عمل الصبية الصغار في الأعمال الخطرة، وذلك خوفا من تكدير خاطر عدد من الكبار المولعين بسباقات الهجن عن طريق منع دخول أولئك الصبية الصغار الى البلاد للمشاركة في تلك السباقات الخطرة على حياتهم.
لكن هناك عددا من الظواهر المبشرة بالخير، حيث تدل مختلف المؤشرات على ان وزير الشؤون الحالي يولي قضية سوء معاملة خدم المنازل أهمية غير مسبوقة، بعد ان تجاهلتها مختلف الادارات السابقة، ونأمل ان ينجح الوزير فيصل الحجي، بالتعاون مع وزارة الداخلية، في اعداد الخطط اللازمة وتنفيذها للقضاء بشكل نهائي على ظاهرة الاتجار بخدم المنازل، ومنع جلب الصبية الصغار من الدول الآسيوية الفقيرة للعمل في سباقات الهجن.
ونجد من الضروري هنا الاشادة بدور سفير الكويت في اندونيسيا، السيد محمد فاضل خلف، فيما يتعلق بالحد من ظاهرة سوء معاملة الخدم، وخاصة القادمين من اندونيسيا، وشكره على جهوده القيمة التي ساهمت، اضافة الى جهود بعض القلة من المخلصين، في ورود فقرات ايجابية عن الكويت في تقرير وزارة الخارجية الاميركية للعام الحالي عن هذا الموضوع الانساني المهم.
نأمل أن يأتي تقرير وزارة الخارجية الاميركية عن الكويت للعام الحالي (2004/2005) أكثر ايجابية فيما يتعلق بوضع الخدم عموما واستغلال صغار السن في الأعمال الخطيرة بشكل خاص.