لا أعرف سببا لكل هذه الضجة المثارة حول تقرير ديوان المحاسبة الأخير، والمتعلق بالتصرفات الإدارية لوزير الدولة محمد شرار وكبار مسؤولي الأجهزة التابعة له، في ضوء الاستجواب الذي سبق ان تقدم به نائبان فاضلان في البرلمان.
فما حدث في هيئة الزراعة مثلا، لا يعدو ان يكون تقصيرا بسيطا من جهة تقديم شهادات احصائية غير صحيحةِ كما ان الأمر لا يعدو ان يكون مجرد تلاعب في بيانات رسمية ومحاولة غير مقصودة لإخفاء ملفات مهمة.
اما اتهامات التزوير فهي مجرد شبهة تتعلق بشهادات تحصين وتناقض في تواريخ مستندات مهمة.
وقد يكون هناك تلاعب في موضوع تخصيص قسائم، أو زرائب تربية الماشية، ولكن الأمر لا يزيد على كونه 'شبهة' تلاعب، والكويت كانت دائمة الاهتمام باللاعبين وبالملاعب!
كما لم أجد هناك أي داع يستوجب احتجاج بعض النشطاء السياسيين ونواب محددين وكتاب أعمدة، على حصول بعض الأفراد، وليس كل الأفراد، على أراض مجانية من الدولة دون وجه حق، فمثل هذه الأمور سبق ان حدثت كثيرا ولم تثر كل هذا العافور الذي نشاهده الآن مثارا في وجه وزير الدولة.
اما ما سمي تجاوزا في مخالفات هيئة الزراعة والتي تعلقت بتنازلها عن حظائر ماشية لإقامة صالات أفراح عليها وتأجيرها للغير فهذا أمر لا يدعو الى القلق.
فنحن، مواطنين ومقيمين، بعد الشح الواضح أخيرا في وسائل التسلية، أصبحنا في أمس الحاجة لمن يدخل الفرح إلى قلوبنا، ويا حبذا لو تم ذلك في حظيرة جمال مسروقة من أملاك الدولة.
اما احتجاج ديوان المحاسبة على وجود سور ترابي يحيط بمزرعة رئيس الهيئة والأرض الفضاء المجاورة لها، التي تفوق مساحتها مزرعة السيد الرئيس، فهي مجرد ملاحظة، ويجب ألا تعطلنا كثيرا عن الالتفات لأعمالنا ولما هو أهم، بل ان علينا فوق ذلك واجب تقديم الشكر لمن اكتفى باقامة سور ترابي! فلو كان السور مقاما من الحديد أو الكونكريت لتكلفت الدولة الكثير وهي تحاول ازالته، هذا اذا قامت بازالته في يوم، أو سنة، ما!
اما ما ورد في التقرير عن قيام رئيس الهيئة بإنشاء قفص طيور بجانب مكتبه لغرض الاستفادة العلمية من 'محتوياته' دون وجود دراسة شاملة ودقيقة تبرر التكلفة الكبيرة لاقامته، فهذه ملاحظات مردود عليها، حيث ان الطيور التي كانت في ذلك القفص سبق ان نفقت قبل إعداد تقرير الديوان بساعات، وبالتالي لا يشكل وجود قفص خال مخالفة إدارية، خاصة بعد اختفاء جسد الجريمة، كما لا يمكن اعتبار الأمر جنحة في حق تلك الطيور البائسة التي نفقت قبل أوانها.
اما ما ذكر عن قيام الهيئة بمخالفة نظام الدولة عن طريق قيامها مباشرة بتوقيع عقود تأجير للمزارع دون العودة لإدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية، فهذا يمكن تبريره بحسن نية من قام بذلك التوقيع وبرغبته الصادقة في مساعدة دوائر الدولة الأخرى في إنجاز أعمالها.
وعليه، يمكن اعتبار ملف هيئة الزراعة مقفلا منذ هذه اللحظة، وحتى اشعار آخرِ ومن لا يعجبه هذا الكلام بإمكانه ضرب رأسه في 'طوفة' النائب فيصل المسلم، أو ركوب 'الدراجة النارية' الخاصة بالنائب محمد المطير وقيادتها بأقصى سرعة للتخلص من شديد غيظه!