ما افضل معيار يمكن به تقييم اداء موظف او عامل فني يعمل لديك؟ المظهر الشخصي، طريقة التصرف، الامانة، النظافة، المثابرة، الدقةِِ! يمكن القول انه ليس هناك معيار واحد يصلح لكل الاعمال ولجميع الاشخاصِ ولكن يمكن القول، إن الموظف او العامل الذي يتطلب منك ادنى درجة من الرقابة والمتابعة والاشراف على عمله هو الافضلِ فسماع التعليمات مرة واحدة وتنفيذها دوون تلكؤ او تأخير ودون ان يتطلب الامر الا الحد الادنى من المراجعة والتدقيق هو المعيار الافضل!
كان لابد من هذه المقدمة قبل الدخول في موضوع ما نسب الى السيدة تشيني، نائبة مساعد وزير الخارجية الاميركي، من ان هناك حاجة لوجود مراقبين اجانب في انتخابات 2007 البرلمانية في الكويت التي ستشارك فيها المرأة لاول مرة! وسنفترض هنا أن ما ذكر على لسانها صحيح، واننا بحاجة الى وجود مراقبين دوليين لمراقبة طريقة ادائنا للانتخابات.
بالعودة للمقدمة وباستعراض تاريخ المنطقة السياسي نجد اننا، في مجملنا، لم نبلغ بعد سن الرشد الذي يمكن فيه تركنا لحالنا دون رقيب او متابع لما نفعل! والشواهد اكثر من ان تحصىِ فلو نظرنا الى وضعنا العام ومكانة الانسان سواء من ناحية حقوقه وما حصل عليه من تعليم وصحة وثقافة وآداب، وما قام بالتوصل اليه من مخترعات او منجزات ووضعنا كل هذا في جانب، ووضعنا في الجانب الاخر مئات مليارات الدولارات التي هطلت علينا من السماء بغير حساب طوال نصف القرن الماضي والتي صرفت على كل تلك الامور، لوجدنا اننا فشلنا بجدارة نحسد عليها في خلق الانسان 'المحلي' الذي يمكن الاعتماد عليه في اداء اي عمل كان دون رقابة او مراجعة او تفتيش او انذار وخصم راتب وطرد!
ما نسبة المنضبطين في اعمالهم في مختلف المصالح الحكومية؟ ما نسبة قراء الصحف بيننا، ولا نقول الكتب، فهذه معضلة اخرى؟ هل يباع من اي كتاب جيد، ولا نقول جادا، عشر ما يباع من كتب السحر والشعوذة والطبخ وتفسير الاحلام؟
ما نسبة المبدعين من خريجي المدارس الحكومية وحتى الخاصة؟ اين هي ابداعاتنا في الفنون والآداب في الأعوام الثلاثين عاما الماضية؟ هل هناك هوية محددة نمتاز بها؟
أليس هناك محيط، او واد سحيق يستحيل ردمه، يفصل بين فئتين كبيرتين من الشعب؟ وهل يصدق عاقل بان 'رشدنا' الذي نتباهى به هو بالذات الذي دفعنا دفعا لصرف المليارات على وضع الحواجز والفوارق بين مختلف فئات الشعب بحيث اختارت كل فئة منا 'الغيتو' الخاص بها تحتمي به من الخطر الذي يشكله اخوه المواطن الاخر عليه سواء في عاداته او تقاليده؟
نعم، بعد 300 عام من تأسيس الدولة، و45 عاما من الاستقلال لانزال نحتاج لمن 'يساعدنا' على مراقبة اعمالنا، والسياسية منها بالذات!
فزلازل تزوير الانتخابات ربما ولت الى الابد، ولكن ذكراها لا تزال حية فيناِ وزلزال الغزو انتهى برجاء حار منا للآخرين للتدخل في شؤوننا الداخلية وتحريرنا من الحقير صدامِ اما مسألة اعطاء المرأة حقوقها السياسية، التي اعتبرت بعرف المتخلفين زلزالا، فما زالت آثارها حية، وستجهض الحقوق في مهدها في غياب المتابعة والاشراف والرقابة اليقظة، داخليا وخارجيا!
فليأت الآخرون، ومن اي بلد كان، لمراقبة انتخاباتنا، ولتمتلئ الفنادق بوفودهم، وليختلطوا بنا، ويبادلونا الآراء، وليثروا النقاش بيننا، وليراقبوا كل امر، فليس لدينا ما نخفيه.
***
ملاحظة:
هذه ملاحظة موجهة مباشرة الى وزير التربية، وتتعلق بكشوف اسماء الناجحين في امتحانات الثانوية العامة، والتي نشرت في كل الصحف، حيث قامت الوزارة بذكر النسبة المئوية التي حصل عليها كل طالب وطالبة امام اسمه مباشرة.
قد تكون هناك فائدة او ميزة من نشر اسماء الحاصلين على النسب المائة الاعلىِ ولكن ما الفائدة من نشر نسب البقية؟ فنشرها جميعا لا يشكل خبرا بحد ذاته، ولا يعني بقية القراء اضافة الى ما يتسبب به نشر النسب الدنيا من احراج غير مبرر لاصحابها فهي من خصوصياته التي لا يرغب في اطلاع الغير عليها.
ان نشر اسماء الناجحين هو لخدمة هؤلاء وليس للتشهير بالكثيرين منهم!