أشاد الزميل أحمد البغدادي في زاويته في «السياسة»، بالمهندس والأديب طالب الرفاعي ودافع عن موقفه في ما يتعلق، او بما اشيع، عن طلبه ترقيته وظيفيا، تقديرا لجهوده وكفاءته وسجله الوظيفي، او اعادته الى عمله في ادارة الهندسة بالجهة نفسها، واعفائه بالتالي من مسؤولياته الثقافية.
اطلق الزميل أحمد على طالب الرفاعي صفة مثقف، وزاد على ذلك بالقول، أو بالجزم، بان هذه الصفة لا تتمثل في احد في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، إلا في طالب الرفاعي، ليس فقط لأنشطته الثقافية المتعددة، بل لانه، حسب قول الزميل، يعد من المثقفين الروائيين المعترف بهم!
لا نود هنا مشاركة الزميل رأيه، لا لشيء الا لجهلنا بخلفيات بقية العاملين في المجلس الوطني من جهة، ولاننا، من جهة أخرى، نعتقد ان طالب الرفاعي يستحق تقديرا أكبر، ولكن منذ متى التقدير من نصيب المبدعين في بلادنا اصلا؟ ويستطرد الزميل أحمد في القول ان مشكلة الروائي والاداري طالب الرفاعي، انه بلا سند اجتماعي قوي! وهنا لم يكن زميلنا منصفا في قوله، على الرغم من حقيقة ما ذكره بشكل مطلق من ان العدل غائب تماما في العمل الحكومي، وان من لا سند له لا يحصل على ما يستحق من ترقية.
فالروائي طالب الرفاعي، عائليا على الاقل، قريب للسيد بدر الرفاعي، أمين عام المجلس، ورئيسه المباشر. والروائي طالب الرفاعي ينتمي الى عائلة عريضة لها نفوذ اجتماعي وسياسي معروف وبامكانه، إن أراد، الاستفادة من ذلك! ولكن هذا التصرف، اي استخدام الغير لتحقيق مصلحة شخصية، يتنافى اصلا مع صفة المثقف التي سبق ان اطلقت عليه. فكيف يكون المرء مثقفا ويقبل ان يتوسط له طرف آخر، خاصة اذا كان اقل قيمة ومكانة منه؟! وبالتالي، فإما ان طالب الرفاعي مثقف حقيقي، وبالتالي فهو ليس بحاجة الى سند، وإما انه موظف قدير، ولكنه منسي، وبالتالي يحتاج للدعم وللتوسط لترقيته!
معرفتنا المتواضعة والكافية، بطالب الرفاعي تسمح لنا بالقول ان ما لدى هذا الانسان من أنفة وعزة نفس منعتاه وستمنعانه مستقبلا من استخدام الغير للوصول الى ما يستحقه من منصب قيادي.
قولنا هذا لا يعني اختلافنا في ما ذهب اليه الزميل البغدادي من قول الحق، بل كان لا بد من توضيح ما بحق الاديب طالب الرفاعي، وهذا لا يقلل مما ذهب اليه الزميل أحمد من قول جميل في حق أديب قدير.

• ملاحظة:
قامت المؤسسة العربية للبحوث والدراسات الاستشارية بإجراء دراسة عن الانفاق الاعلاني في دول مجلس التعاون، وبعض الدول الأخرى. تبين من الدراسة ان الكويت تنفق 644 مليون دولار على الاعلان، وان أكثر المعلنين «ماكدونالدز، البنك الوطني، الوطنية للاتصالات، بنك الخليج، زين، وبيت التمويل و.. برقيات التعازي» وهذا يعني ان النفاق الاجتماعي، المتمثل في اعلانات التعزية، التي ليست من عاداتنا ولا تقاليدنا، تكلف الشركات والافراد أكثر مما تنفقه مصارف كبيرة وشركات تجارية ضخمة!
أحمد الصراف