على مدى سنوات وتعاقب وزراء الداخلية، جرى مختلف الاعتداءات على الشرطة والمخافر ومركبات رجال الأمن، وفي كل مرة يصدر بيان أو تصريح يفيد بأن وزارة الداخلية لن تدع هذا الاعتداء ولا ذلك الحادث يمرا مرور الكرام! ولكن نكتشف المرة تلو الأخرى أن الحادث والاعتداء والجريمة ضد المخفر ورجل الأمن قد مرت، على الرغم من أنها كانت تمثل كل أركان الجريمة فيه. وقبل أيام، وإثر مقتل طالب على يد زميله في احدى المدارس، اقتحم مواطنون مخفر شرطة «أم الهيمان وأبوحليفة» وطعنوا ضابطا وشرطيا واشتبكوا مع قوة المباحث، وأتلفوا بعض مرافق المخفر، وكان بين المهاجمين عسكري في الدفاع.
وسبقت هذا الحادث المخجل -بكل تفاصيله- حوادث كثيرة مماثلة، ربما حُوّ.ل بعض مرتكبيها الى النيابة ليأخذ القانون مجراه، ولكن غالبية هذا النوع من الجرائم انتهت بالتصالح والعفو عن مرتكبيها، على الرغم من طابعها الاجرامي والمهين لكرامة قوى الأمن وسمعتهم، بسبب تدخل نائب أو متنفذ، ليتكرر المسلسل مرة بعد أخرى، غير عابئين بتهديدات وزير الداخلية أو غيره من أن الحادث لن يمر من دون عقاب، فالمسألة في أحيان كثيرة لا تحتاج لأكثر من تدخل نائب «مؤدب وحبوب» والقيام بنزع «عقاله» عن رأسه ورميه على الأرض والحلف بأغلظ الأيمان وأكثرها سماكة، بانه لن يلتقطه، ان لم يصدر الوزير عفوا عن المعتدين الآثمين.
كما لا تزال قصة اعتداء النائب دليهي الهاجري على الوزير الفاضل د. هلال الساير، وما أشيع عن تدخل سمو رئيس الوزراء وتعهده بعلاج مريضة النائب، لا تزال ماثلة في الأذهان، على الرغم من علمنا الأكيد بأن رئيس الوزراء لم يتعهد بشيء للنائب، ولكن النائب، حتى هذه اللحظة، هو الرابح والمنتصر، واعلانات تهنئته بــ «الانتصار» خير دليل على ما نقول!
ولا نزال بانتظار قيام جهة حكومية تحترم نفسها بنفي ما يشيعه النائب بين ناخبيه من أنه حصل على ما يريد من رئيس الوزراء، رغم أكيد علمنا بان شيئا من ذلك لم يحدث، ولكن الناس لهم الظاهر ومن دون نفي حكومي، فان ما قيل وكتب ونشر، وكان آخرها يوم الجمعة 7/16 في جريدة الآن الإلكترونية، هو السائد.
***
ملاحظة: حسنا فعل البروفيسور د. هلال الساير برفعه قضية سب وقذف على النائب دليهي الهاجري.