يقول صديقي «خالد.م» رداً على سؤالي عن المغزى وراء قول السعدون «شاءت الأقدار أن أكون رئيساً»، رداً على النائب «معرفي»، الذي طلب منه قبول منافسته له، بأن «ابن عثيمين» في كتاب «المناهي اللفظية»، يقول بأن شاءت الأقدار، أو شاءت الظروف، ألفاظ منكرة، لأن الظروف جمع ظرف وهي الأزمان، والزمن لا مشيئة له، وإنما الذي يشاء، بحسب الفهم السائد، هو الله! فلو قال الإنسان: اقتضى قدر الله كذا وكذا، فلا بأس به. أما المشيئة، فلا يجوز أن تضاف للأقدار!

وأضاف صديقي أن المقولة تكررت في روايات ومسلسلات وأفلام، منها فيلم «يحيى شاهين» «شاءت الأقدار»، وهناك أغنية لطلال مداح بالاسم نفسه.
***
وفي سياق «شاءت الأقدار»، قال السيد سعد البراك، قبل دخوله الوزارة، رداً على سؤال مضيفته في مقابلة تلفزيونية، إن كان من الممكن أن تراه يوماً وزيراً، فرد بكل وضوح، وبما يشبه الاستنكار: لا.. إن شاء الله!

وبسؤاله عن السبب قال، وبوضوح أكثر: بصراحة، ما أصلح للوزارة. فالعمل في الدولة له أنماطه و«قيمه» وبرتوكولاته التي لا أستطيع التقيّد بها.. والبركة في غيري!
***
لم يمر وقت طويل على رفض البراك دخول الوزارة، ويقال إنه من كبار كوادر الإخوان المسلمين، حتى أصبح فجأة مرشحاً لتولي حقيبة وزارة النفط، الوزارة المهمة والخطيرة. وتم بالفعل توزيره، وأُعطي أيضاً لقب نائب رئيس مجلس الوزراء.

وفي أول ارتباك واجهته الوزارة، تم إلحاق هيئة الاستثمار، الجهة التي تهيمن وتدير، منذ ستين عاماً، استثمارات الكويت، التي تقارب التريليون دولار، بوزير النفط، أو سعد البراك، الرافض للتوزير.

قرار نقل الإشراف على هيئة الاستثمار من يد وسلطة وزير المالية مناف الهاجري، الشخصية المهنية والنظيفة، دفعه إلى تقديم استقالته، فقبلتها الحكومة، وردت عليها بإلحاق كامل وزارة المالية، وليست فقط هيئة الاستثمار فيها، إلى يد الزاهد بالتوزير السيد سعد البراك!

كما أُعطي، فوق كل ذلك، حق الإشراف على مشروع مدينة الحرير!
***
لا شك أن هذه بداية غير موفقة لعمل الوزارة الجديدة، التي باعتقادي ستنهار مع أول عملية استجواب جدية قادمة، أو استقالة مفاجئة.

وأحد الأدلة على ما أصبحت الحكومة تتبعه من «تكتيكات» صمتها ورفضها التعليق أو الرد على اتهامات النائبة جنان بوشهري، التي سبق أن تولت حقيبة الأشغال، من أن مشروع المطار الجديد يواجه عقبات عدة، ومعرّض للهجمات السيبرانية، ولا تتوافر فيه المنظومات الأمنية، بناء على رأي خبراء عالميين في بناء وإدارة المطارات المدنية!

سكوت وزيرة الأشغال ومجلس الوزراء عن التعليق على اتهامات النائبة جنان يعني أن اتهاماتها صحيحة تماماً!

كما بيّن استعجال الحكومة وتلهفها على إقرار «قانون المدن الإسكانية» أنها تبحث عن أي مسكّن أو خبر مطمئن للمواطن، الذي وعد نفسه بالكثير مع قدوم الحكومة الحالية، وسيكتشف الجميع أن تحقيق «أماني الأمة النقدية» ليس بتلك السهولة!

أحمد الصراف

a.alsarraf@alqabas.com.kw