قامت جهة ما بالتعقيب على ما سبق ان كتبنا عن عدم مشروعية وضع «بيت الكويت للأعمال الوطنية» وورد في التعقيب أن «بيت الكويت» هو الصرح الوحيد الذي وثق لمرحلة الغزو الغاشم! وهذا غير صحيح، فمحاولات الآخرين اصطدمت برفض حكومي للترخيص لها فتخلّت عن الفكرة، وسار بها من لم يهتم بالقانون وبالحصول على ترخيص، ليأتي بعدها ويفتخر بأنه الوحيد في الساحة.
وقد ساءنا ما ورد في التعقيب من إقحام لعائلة العميري الكريمة في موضوع يخص شخصا محددا، من أجل خلق بلبلة وفتنة، علما بأننا سبق ان كتبنا مقالا قبل فترة قصيرة عن جهود هذه العائلة في حفظ التراث الموسيقي القديم وأغاني البحر، ولنا بينهم أحبة، وبالتالي نعتذر ان كان عنوان مقالنا السابق قد أساء اليهم بغير قصد.
كما ورد في التعقيب أن «بيت الكويت» أسسه يوسف العميري ومجموعة من أبناء الكويت! وهذا غير صحيح، ويخالف حتى ما ورد في مقابلة يوسف العميري مع جريدة عالم اليوم، عندما ذكر انه المؤسس، كما ان زيارة شخصيات محلية وعالمية البيت لا تعطيه الترخيص المطلوب، فمع كامل احترامنا لهؤلاء ومكانتهم، لكنه لم يذكر أسماء أي من وزراء الإعلام أو الشؤون أو أمناء المجلس الوطني للثقافة والفنون بينهم، وهم المعنيون أكثر من غيرهم بــ «البيت».
وورد في التعقيب - كذلك - ان مجلس الوزراء أصدر القرار 988 في 2001/11/4 وضع فيه «متحف» بيت الكويت للأعمال الوطنية تحت اشراف المجلس الوطني للثقافة والفنون! ولكن القرار لم يطبق، لأنه سيحول مشروعا مربحا لمتحف تابع لجهة حكومية عليها رقابة مالية. كما ان قرار مجلس الوزراء مبهم ولا يعني الاعتراف القانوني بالبيت، والغريب أن السيد العميري نفسه ذكر بكل صراحة في مقابلته مع «عالم اليوم» بأن «البيت يعاني من عدم الاعتراف به»! فكيف يأتي التعقيب لينفي ما ذكره العميري نفسه وليس فقط نحن؟!
كما ورد في التعقيب ان البيت أصبح «صرحا» قانونيا في 2001/11/4، فاضافة الى عدم دقة ذلك، لكن المعروف انه أسس في عام 1997، أي قبل 4 سنوات من قرار مجلس الوزراء، فأين ذهبت التبرعات النقدية والعينية الطائلة، التي تم تجميعها في الفترة من تاريخ التأسيس غير القانوني وحتى إلحاقه الصوري بالمجلس الوطني؟ علما بأن السيد العميري قام عند التأسيس بإرسال رسائل لجميع الشركات المساهمة والكبيرة الأخرى والأفراد والمؤسسات، طالبا منهم المساهمة في مشروع «بيت الكويت للأعمال الوطنية» وضمن رسائله فقرة تطلب إصدار شيكات التبرع باسم «عاصفة الصحراء»، وهو اسم تم اختياره بعناية فائقة، ويعود الى مؤسسة فردية تابعة ليوسف العميري، فهو كان على علم بأن اصدار الشيكات باسم «بيت الكويت للأعمال الوطنية» غير المرخص وغير القانوني، سيمنع حتما صرفها!
وهنا لا نطلب من السيد العميري شيئا غير ان يعلمنا بالكيفية التي تصرف فيها بالتبرعات، والتي ورد ذكر الكثير عنها في تحقيق «السياسة» في 2003/1/5، والرد على ما جاء في ذلك التحقيق الصحفي، وإعلامنا بالمبالغ التي قام بالحصول عليها، والتي أودعت بحساب «مؤسسة عاصفة الصحراء» لدى بنك برقان، ومستندات الصرف، وطريقة حفظ السجلات المحاسبية واسم مدققي حسابات البيت والمؤسسة وتأكيدهم الكتابي بسلامة سجلاتهم المحاسبية، وان تم ذلك فاننا على استعداد ليس - فقط - للاعتذار له علنا، بل والتبرع بمبلغ عشرة آلاف دينار دعما متواضعا لجهود «فرقة العميري الشعبية» في حفظ تراثنا الغنائي والموسيقي.
وأخيرا، لقد كتبنا أكثر من 10 مقالات عن فضائح بيت الكويت للأعمال الوطنية في الفترة من 2003/3/2 وحتى الأمس القريب، كما نشرت جريدة السياسة في 2003/1/5 تحقيقا على صفحتين كاملتين، تعلّق بالمخالفات المالية والإدارية التي وقعت في البيت، فلماذا سكت السيد يوسف العميري كل هذه السنوات ولم يرد، علما بأن مقالنا الأخير لم نورد فيه أي جديد؟!