غرّد الأخ خالد سلطان العيسى معلناً أن «قراراً» صدر بالسماح للشركات الأجنبية «فقط» بالمشاركة في مناقصات صيانة الطرق، وبالتالي حرمان الشركات الكويتية «النظيفة» من هذه المناقصات!

وقال إنه يعرف وكيل أو وكيلة الشركات الأجنبية!
***
من ناحية المبدأ، يصعب جداً تصوّر وجود شركات «نظيفة»، وإن وجدت، فهي قلة القلة، وغالباً ليس بسبب «حرمنة» أصحابها، بل بسبب حمرنة قانون المناقصات، وخراب ذمة الكثير من إداريي الدولة. وقد عانيت شخصياً لسنوات من هذا الأمر، وخسرت الكثير جداً من عقود التوريد، لتعطى لغيري أمام ناظري، وهذا يحصل حتى اللحظة، وبدأت أخيراً فقط في رفع صوت الاحتجاج مع مسؤولي وزارتين معنيتين بالموضوع!

لست على اتصال بمصادر القرار، لكن لا يمكنني تصديق أن يصدر منها مثل هذا القرار، وحرمان الشركات المحلية، والسبب أن مثل هذا القرار يمثّل قمة الاستهزاء بالعقول، لعدم قابليته للتطبيق أصلاً، خصوصاً في المستقبل المنظور. فالمشكلة، كما بيّناها في مقالنا الأخير عن الطرق، لا تتعلق فقط بالشركة المنفذة، فهي طرف، وليست المشكلة، لكي تنتهي متى ما غيرنا جنسيتها، بل إنّ هناك أموراً أخرى بالأهمية ذاتها أو أكثر.

وبما أن إصلاح الطرق أمر عاجل لا يحتمل الانتظار لسنة أخرى، فإن مبدأ الاستعانة بشركات أجنبية لن يحل المشكلة، فليست لديها تراخيص عمل فورية للعمل، ولا مكاتب ولا عمالة ولا إقامات ولا سكن، وليست لديها مصانع أسفلت محلية، وليست لديها أراضٍ من البلدية لتشوين الصلبوخ والمعدات والمواد الأخرى، وليست لديها معدات نقل ورصف، ولا حتى معرفة بطبيعة المشكلة، ولا حجمها، ولا نطاق مسؤوليتها، وكلها أمور في غاية التعقيد للشركة الأجنبية! فهل المطلوب إصلاح الحفر أم كشط الأسفلت أم بناء الطريق من جديد كاملاً؟

كما ليست لدى هذه الشركات أية اتصالات مع الدول المصدرة للصلبوخ في المنطقة.

كل هذه الاستعدادات تتطلب شهوراً طويلة، خصوصاً في ظل البيروقراطية والفساد الإداري المتجذرين لدينا، دع عنك التنفيذ؟

وماذا لو اكتشفت هذه الشركات أن عليها أن ترشو «فلاناً وعلاناً» لكي يمشي الشغل، أو على الأقل يتسارع، ألا نكون حينها قد عدنا إلى نقطة الصفر؟

من يضمن ألا ينتهي الحال بهذه الشركات «الشريفة جداً» لأن تصبح مثل الشركات «النص شريفة»؟
***
بحكم المنطق والقانون، الجهة الوحيدة التي يجب أن يناط بها أمر إصلاح الطرق هي «هيئة الطرق»، فهي بحاجة إلى من هو بقوة وصلابة ونزاهة المرحوم الفريق محمد البدر، لكي يعطى كامل الصلاحية والميزانية لإنقاذ الوضع بعيداً عن روتين وزارة، قد لا تعود وزيرتها الحالية إليها غداً، مع كامل الاحترام لشخصها، لنعود إلى المربع الأول مع الوزير الجديد، وهلمّ جراً!

أمثال المرحوم البدر كثر بيننا!
***
للعلم:

شكّلت وزيرة الأشغال لجنة من داخل الوزارة لوضع حل لمشكلة الطرق، وسبق أن جمّدت عمل هيئة الطرق وفرّغتها من كل مهامها، كما سبق أن وعدت أو سعت إلى الاستفادة من تجربة قطر، ومختبراتها وأساليب رصف طرقها.

وأخيراً، قامت باستدعاء ممثلي سفارات دول عظمى وغيرها، لمناقشة حل مشكلة الطرق معهم!

وهلمّ جراً.

أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw