تفكّر الحكومة بصورة جدية في تقديم مشروع قانون مهم وخطير يتعلّق بإنشاء جهاز أو هيئة مركزية تعنى بشؤون الجنسية، وهذا المقترح أكثر أهمية واستعجالاً من القوانين الشعبوية، أو الهامشية التي يتكالب عدد من أكثر النواب نشاطاً، وأقلهم منفعة، لإقرارها بحماس غريب لا معنى له!

 تضمن المقترح بقانون أن يرأس الجهاز من له خبرة قانونية ودستورية، ويعين بمرتبة وزير، مع نائب ومدير عام للهيئة.

سيختص الجهاز بما يأتي:

1 - اقتراح التدابير اللازمة لمواجهة حالات التزوير في الجنسية، وغيرها من الحالات التي تتم بالمخالفة لأحكام قانون الجنسية.

2 - اقتراح التدابير اللازمة لحفظ ملفات الجنسية، ومنع العبث والتعدي على المعلومات والبيانات التي تتضمنها، والحفاظ على سريتها.

3 - إحالة الوقائع المتصلة بقانون الجنسية، التي تتضمن شبهة مخالفات أو جرائم، إلى جهات التحقيق المختصة.

4 - دراسة طلبات الحصول على الجنسية الكويتية، بما فيها الحصول على الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المادة الخامسة من قانون الجنسية، والحالات التي يجوز فيها منح الجنسية الكويتية وفقاً لقانون التجنيس.

5 - متابعة تنفيذ المراسيم التي تصدر بمنح الجنسية الكويتية أو بفقدها أو سحبها أو إسقاطها أو إعادتها لمن فقدها، وتلقي أي شكاوى أو معلومات للاعتراض على ما ينشر بشأنها في جريدة الكويت اليوم الرسمية لإعانة الجهاز على القيام بمسؤولياته بشأنها.

6 - دراسة حالات فقد الجنسية وسحبها وإسقاطها، وكذلك حالات إعادة الجنسية لمن فقدها أو لمن سحبت منه أو أُسقطت عنه.

7 - العمل على دراسة التشريعات واللوائح والقرارات المنظمة لموضوعات الجنسية، وتقديم مقترحات لتطويرها.
***
ورد في مقترح قانون إنشاء الهيئة أعلاه أيضاً أنها ستتبع وزير الداخلية، وهذا ينزع عنها كل حيادية، فأغلبية مشاكل الجنسية التي عانينا منها، إن لم يكن كلها، طوال الستين عاماً الماضية، كانت بسبب تساهل وزراء الداخلية في هذا الموضوع الحساس، وأي إصرار على إبقاء هذه «التبعية» يعني: «لا طبنا ولا غدا الشر»!!

وعليه، يفترض أن تتبع هذه الهيئة رئيس الوزراء مباشرة، لإعطائها ما تستحق من أهمية واستقلالية. فقد اكتوينا بما يكفي لأن نتعلم من دروس الماضي.

وبمناسبة الحديث عن إنشاء الهيئة، فمن الطبيعي التفكير بجدية بمن سيتولى رئاستها، ولن نجد في طول وعرض الكويت، مع الاحترام للكل، أفضل من الأخ الفاضل «صالح الفضالة»، الموسوعة في تاريخ أنساب أهل الكويت، وصاحب الخبرة البرلمانية والسياسية العريضة، الرئيس الحالي لجهاز معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، أو البدون، ليكون رئيس هيئة الجنسية، مع ضم كل مهام لجنة البدون للهيئة الجديدة. فخبرته العملية والتاريخية بأوضاع الكويتيين على مدى أكثر من نصف قرن، وتجاربه وسيرته الحميدة، تؤهله لذلك.

أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw