عملية تغيير الوجه

يقول المثل الإنجليزي: «لا تستطيع الاحتفاظ بالكيكة وفي الوقت نفسه أكلها»!
وهكذا الحال معنا، كدول خليجية محافظة: فنحن نرغب كثيراً في أن نصبح جزءاً من العالم، المالي والاقتصادي منه على الأقل، ولكننا نود في الوقت نفسه الاحتفاظ بكل تقاليدنا وعاداتنا.. دون تغيير.
***
في مصارف ومؤسسات ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، كان ارتباطنا بالعالم الخارجي، وخاصة إدارات الخزانة والاستثمار، تنقطع عن أوروبا وأميركا يومي الخميس والجمعة، إضافة لانقطاعها عن العالم كله يومي السبت والأحد.

جاء بعدها قرار الخدمة المدنية وعدل العطلة الأسبوعية من يومي الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت، فهبط الانقطاع الحقيقي عن العالم المالي بنسبة %50.

بقي الوضع على حاله لأربعين عاماً تقريباً، وحتى اليوم، دون تغيير.
***
بالأمس أعلنت دول خليجية مجموعةً من القرارات الشجاعة التي ستطبق اعتباراً من أول عام 2022، تمثل أهمها في تعديل العطلة الأسبوعية لتصبح، كحال بقية دول العالم، السبت والأحد، ويكون يوم الجمعة نصف يوم عمل بحيث ينتهي الساعة 12:30 ليكون بإمكان المصلين الصلاة، بعد أن تم تحديد وتوحيد خطبة الجمعة والصلاة في الساعة الواحدة والربع ظهراً.

بحسبة بسيطة نجد أن عدد ساعات عمل الموظف في الكويت حالياً يبلغ 32 ساعة (من 8 صباحاً حتى 2:3 ظهراً لخمسة أيام). أما عدد ساعات عمل الموظف لأربعة أيام ونصف يوم في الأسبوع فستكون كالتالي:

من الأحد إلى الخميس من 8 إلى 3 عصراً، والجمعة من الثامنة وحتى 12:30 ظهراً، أي أكثر من 32 ساعة.

وبالتالي من الضروري إعادة النظر في ساعات العمل في المصالح الحكومية في الكويت، وجعلها أطول «راحة» وأكثر «إنتاجية» في الوقت نفسه. وربما من الأفضل، كما اقترح الزميل والكابتن سامي النصف، تغيير أوقات الدوام لتصبح من التاسعة صباحاً وحتى الرابعة والنصف عصراً، وهذا سيتيح الفرصة للجميع للتواجد في مقار عملهم، خاصة المرتبطين بإيصال أبنائهم للمدارس، أو سكان المناطق البعيدة عن مقار أعمالهم. كما يمكن إطالة الدوام نصف ساعة تخصص لتناول وجبة غداء سريعة في منتصف يوم العمل.

نتمنى على الأخت الفاضلة مريم العقيل، رئيسة ديوان الخدمة المدنية، النظر في مدى إمكان تطبيق هذه المقترحات، وتغيير وجه الكويت العملي للأفضل. علماً بأنه ليس هناك أي نص ديني شرعي أو أدبي يمنع العمل يوم الجمعة.. كما أنه لا نصَّ يمنع تأخير أو تقديم موعد خطبة الجمعة أو الصلاة خاصة إن تطلبت المصلحة العامة ذلك.

أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw

زوار الموقع
الارشيف

Back to Top