انسحاب واعتذار واقتراح

عدم تقديري لدور جمعية الصحافيين الكويتية، ولدور مجلس إدارتها الحالي دفعني، دون انتباه أو إدراك وبدون تحفظ، الى تأييد محاولة إشهار 'نقابة' للصحافيين والمراسلين الكويتيين!
بعد قراءة مقال الزميل صلاح الساير، الذي قام مشكورا بإرساله لنا على الانترنت، والذي بين فيه المثالب التي أحاطت بالطريقة التي أعلن فيها عن قيام النقابة، وطريقة اختيار أعضاء مجلس إدارتها الأول، اكتشفت انني تسرعت في تأييدي لقيام النقابة ودعم مجلس ادارتها، الذي لم أسمع منه شيئا حتى الآن!
وقد كان لمقال الزميل الساير فضل آخر تمثل دوره في تنبيه حواسي لحالات مماثلة أخرى كنت طرفا فيها، ولكن عدم طموحي، وقتها والآن أيضا، لتبوؤ أي منصب سياسي أو ما قد يشتم منه رائحة سياسية ما، جعلني وقتها لا ابدي أي اعتراض على أمور أساسية ومهمة تعلقت بشكل رئيسي بالطرق شبه السرية التي تم فيها الاتفاق بين أعضاء تجمعات محددة على أسماء أعضاء مجلس الإدارة دون علم بقية الأعضاء المؤسسين لتلك التجمعات!
فالتجمع الوطني الديموقراطي، على سبيل المثال، الذي كنت من مؤسسيه، وكنت ومازلت من أشد المؤمنين بمبادئه، اجتمع بوطنية، ولكن من غير ديموقراطية، واختار لرئاسته وأمانته اسماء محددة، وبعدها جدد لهم دون علم الكثيرين من اعضائه!
كما تكرر السيناريو نفسه مع 'التحالف' المكون من التجمع الوطني والمنبر الديموقراطي، حيث اجتمع نفر منهم في ليل وقرروا أن يكون شخص محدد أمينا عاما له، وعندما اعترضت في آخر اجتماع 'انتخابي' للتجمع على الطريقة التي فرضت بها علينا أسماء محددة واقترحت، درءا للشبهات، أو حتى ذرا للرماد في العيون، أن أترشح كمنافس للشخصية الوحيدة التي سبق أن اتفق على اسمها كمرشح لمنصب أمين عام التجمع لم يرفع فرد واحد، من أصل المئات الذين حضروا لقاء التجمع في تلك الليلة في سرداب بيت أحد المواطنين، إصبعا واحدا تأييدا لاقتراحي الذي كان من الممكن أن يظهر ديموقراطية التجمع ومن وراءه، وأن هناك تنافسا، ولو شكليا على منصب الأمين العام!
وعليه، فإنني أدعو الإخوة والأخوات أعضاء مجلس إدارة 'نقابة' الصحافيين والمراسلين الكويتيين (تحت التأسيس)، كما اقترح الزميل الساير، إلى عقد اجتماع موسع لجميع العاملين الحقيقيين في الجسم الصحفي الكويتي، ويؤسفني ألا أكون واحدا منهم، وطرح كل أفكار النقابة على بساط البحث، ومن ثم الاتفاق بطريقة ديموقراطية وشفافة على من يحق له تولي مناصب النقابة في مرحلة التأسيس.
ولا يزال عرضي المادي والمعنوي للنقابة ساري المفعول!

زوار الموقع
الارشيف

Back to Top