وزير المالية ونجيب الصالح

تطرقت مرات، ولسنوات تزيد على العشرين، لما يشكله الدعم الحكومي لأسعار الماء والكهرباء والخبز، أضافة لقائمة طويلة من المواد الأخرى، وكان آخرها السمك الزبيدي الفاخر، من هدر غير مبرر.

كما تطرق مواطنون مهمومون بالشأن العام، ومنهم رجل الأعمال المعروف نجيب الصالح، إلى الموضوع نفسه، وطالب في مقال مميز نشر عام 2017 بإلغاء أنواع الدعم الحكومي كافة، ودفع نصيب كل مواطن نقداً، كنوع من المساعدة الاجتماعية، لمن يرغب.

وعاد السيد الصالح قبل أيام لطرح الموضوع نفسه في مقال مميز آخر، نشر في جريدة الجريدة، تطرق فيه لتطبيق خطة اقتصادية من ثمانية بنود بعنوان «الإنسانية وملامح خطة الإنقاذ».

يقول الصالح إن هدفه كان تسليط الضوء على اعوجاج اقتصادنا المبني على ثروة ناضبة، نصرف معظمها على رواتب موظفين لا عمل لنسبة كبيرة منهم، وإن ذلك يمثل هدراً لمبالغ الدعم.

وطرح برنامجاً أساسه محوران، يمكنهما، حسب اعتقاده، تحسين قدرات القطاع الخاص، خلال خمس سنوات، وخلق الكثير من الوظائف، وعلاج معظم السلبيات الناتجة عن قرارات عشوائية غير مدروسة أدت إلى البطالة المقنعة والهدر، والفساد، والواسطة، والتركيبة السكانية.

وقال إن فكرته سوف تنتج عنها أعباء إضافية على الدولة، أو مس لجيب المواطن، خاصة على ضوء ما نشر أخيراً عن خطة التنمية الحكومية 2020 – 2025 التي «دقت ناقوس الخطر محذّرة من إمكانية نضوب موجودات صناديق الاحتياطي العام والأجيال القادمة بحلول عام 2035».

المحور الأول: إلغاء كل الدعوم ودفع قيمتها للمواطن، ليقرر هو شراء حاجته منها بأسعارها الطبيعية. وذلك بصرف راتب شهري يمثّل نصيب كل مواطن تجاوز سن الثامنة عشرة من ميزانية الدعوم.

المحور الثاني: النظر في حالة أكثر من 200 ألف مواطن يتوجهون يومياً لوظائفهم الحكومية بلا عمل، وضرورة وضع نهاية لهذه المسرحية التي تضر الموظف وأسرته ومستقبله، وبلده، فضلاً عن أنها تُضعف القطاع الخاص وتزيد من اختلال التركيبة السكانية.

وطالب بتسريح هؤلاء من وظائفهم «المزيفة»، مع استمرار صرف الرواتب لهم للسنوات الخمس التالية، ودفعهم للبحث عن وظيفة أو مهنة أو عمل ينفعهم وينفع بلدهم.

وبالرغم من منطقية الاقتراحات التي تقدم بها، والتي تقدم بما يقاربها غيره من الاقتصاديين، فإن الحكومة، ووزارة المالية والاقتصاد بالذات، لا تبدو معنية بالأمر، وغالباً بسبب قصور في القدرة على اتخاذ القرار، أو عدم الرغبة في إزعاج «الكبار»!

وبالتالي فإن الإفلاس قادم لا محالة إن استمرت الأمور في هذا الاتجاه.
***
نداء: الوضع في الهند الصديقة والعزيزة في منتهى الخطورة ليس على مواطنيها بل والعالم.

مجلس الأعمال الهندي يتولى عملية شراء سلندرات الأكسجين وإرسالها للمحتاجين. قيمة الوحدة 50 دينارا فقط.

يمكن المساهمة الخيرة بالاتصال بالسيد شوجي لاما، 97279955

أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw

زوار الموقع
الارشيف

Back to Top