كشف وزير التجارة والصناعة عن ضبط 65 طنا من المواد الغذائية المدعومة تباع في السوق في اكبر عملية من نوعها في تاريخ الكويت.
وقال الوزير احمد باقر انه طلب من وزير الداخلية ضرورة ابعاد اي وافد يتورط في عملية بيع سلع غذائية مدعومة، ومحاسبة من يقف خلفها!
طلب الابعاد هذا غريب وغير انساني اضافة الى عدم قانونيته. فالتحقيق يتطلب وجود شهود واطراف متورطين للمساهمة في معرفة وكشف الجهات الحقيقية التي تقف وراء سرقة وبيع 65 طنا من المواد المدعومة، ويصبح بالتالي طلب الترحيل وكأنه تواطؤ على دفن القضية بقيدها ضد «مجهول»!
قبل هذه الحادثة قيل ان جهات عدة تورطت في قضايا العمالة، وان شركات وافرادا اوقفت ملفاتهم. ولكن لم تقم اي جهة بكشف المتورطين الحقيقيين ولم تقم الوزارة المعنية بطريقة واضحة وصريحة، ولاسباب سياسية بحتة، بنفي تورط «اطراف كبار» في الموضوع، بالرغم من جهود «الشؤون» المخلصة في كشف ملابسات مختلف القضايا العمالية.
وقبل هذا وذاك قيل وأشيع ان جهات اخرى عديدة تورطت في عمليات سرقة طوابع حكومية وتزوير عملات وتلاعب بنتائج الكشف الصحي للعمالة الوافدة وتسهيل شراء وتقطيع وبيع وشحن حديد المناهيل واسلاك وكيبلات الكهرباء المسروقة، والمساعدة في هروب مساجين وتزوير اقامات وتهريب مطلوبين للعدالة، وسرقة وبيع الاعلاف المدعومة، واستغلال الاراضي الزراعية وحظائر الماشية من خلال تأجيرها للسكن والتخزين وحتى في السمسرة. والعجيب ان التحقيق في جميعها لم يبين تورط اي مواطن، صالح او حتى طالح، ولم يحاسب ويطرد غير البنغالي والهندي والمصري والباكستاني وغيرهم من مذنبين وابرياء!
كما سبقت ذلك بسنوات سرقات اراضي الدولة واختفاء مخططات ومستندات من البلدية واملاك الدولة وتوزيعات الليل لبيوت الشامية وتسريب قرارات الاستملاك، او التثمين، ولم يثبت تورط اي كويتي فيها ولم يوجه اللوم لغير الفراشين والمساكين و«الغلابة» وابناء السبيل!
كل ذلك يبين للعالم اجمع اننا واحد من اكثر شعوب الارض شرفا وامانة وانه ليس بيننا من تورط خلال نصف القرن الماضي على الاقل في اي عمليات سرقة ونهب ونصب واحتيال وغسل اموال. وربما يتطلب الامر تكليف دون براون مؤلف «شفرة دافنشي» لكتابة حبكة روائية عما جرى ويجري حقيقة في الكويت، وسبب كل هذا التستر على كل مجرم وأفاق بحجة الستر على «العوايل والأياويد».