اشتكى وانتقد الكثيرون بقاء زعامات سياسية كثيرة في مناصبها لفترات طويلة بعد الوصول اليها بالانتخاب أو الانقلاب(!) ولكن لو نظرنا حولنا لوجدنا أن عادة التمسك بالكرسي متأصلة لدى الكثير من الاداريين ورؤساء جمعيات وغيرهم، فشؤون بيئة الكويت مثلا تسلم أمرها عام 1980 د. عبدالرحمن العوضي عندما كان وزيرا للصحة، ليصبح رئيسا للمجلس الأعلى للبيئة، وهو في قمة «عطائه»، وبعدها بسنة، وحتى استقالته من الصحة وتسلمه حقائب وزارية أخرى وخروجه من الوزارة، اصبح، بحكم علاقاته ومناصبه، في عام 1981 سكرتيرا تنفيذيا للمنظمة الاقليمية للبيئة، ولا يزال، وبعد بلوغه تقريبا الخامسة والسبعين من العمر، على رأس المنظمة لثلاثين سنة متواصلة، فهل نلوم بعدها بن علي وأبو علاء؟.
ولكن، بالرغم من طوال فترة حكم وتحكم د. العوضي بالبيئة، محليا واقليميا، فانني شخصيا لم اسمع بأي دور له في كل المشاكل والكوارث البيئية التي واجهت الكويت والمنطقة في الثلاثين سنة الماضية، سواء ما تعلق باحتراق آبار النفط أثناء فترة الغزو العراقي وبعد التحرير، أو ما تشكل من بحيرات نفطية، اضافة لكارثة مشرف، مرورا بمشاكل مدافن القمامة في الكويت، هذا غير مشاكل دول المنطقة الأخرى التي تقع ضمن نطاق مسؤوليته، أو في حادثة تسرب الغاز في منطقة الظهر السكنية نتيجة بناء بيوتها على قواعد مدافن نفايات قديمة، أو حتى حادثة تسرب الغاز الأخيرة في منازل مدينة الأحمدي. وأعتقد بالتالي انه آن الأوان لأن يطالب الدكتور، وبكل قوة واخلاص، الأمم المتحدة باعفائه من منصبه، فقد أعطى الرجل ما عنده منذ فترة طويلة واستحق أن يتقاعد، فهل يفعلها ويقص الحق من نفسه ويستقيل؟