تعتبر درجة اهتمام الدولة بقليلي الحظ من لقطاء ومعاقين وغيرهم المعيار الأهم في تحديد مدى إنسانية، وبالتالي رقي أي مجتمع، وليس بما يدفع من رواتب للمدنيين العسكريين فيها! فالتحدي ان تعطي من لاحول ولا قوة له وليس لمن بإمكانه انتزاع حقه منك بالصوت أو السلاح! تعتبر قضية تبني الأطفال المجهولي الوالدين، أو اللقطاء، من القضايا سهلة الحل، لولا أن الجهة التي تهتم بهم لا تريد ربما التخلي عن الدجاجة التي تبيض لهم ذهبا! فالحل الأفضل لوضع هؤلاء هو منحهم للأسر التي ترغب في تبنيهم، وأعداد هؤلاء تفوق أعداد مجهولي الوالدين بكثير ويمكن بالتالي اختيار الأفضل بينهم. ما يحدث الآن هو اهمال هذه الطلبات لتمر السنين، ويكبر هؤلاء ويصبحون في سن لا تساعد على تبنيهم بسبب اكتسابهم لعادات معينة يصعب تغييرها، إضافة لعامل السرية، حيث يكون الولد أو البنت قد علم بوضعه الاجتماعي وبالتالي يصعب تغيير نفسيتهم للأفضل، ويصبحون عالة على المجتمع!
تبين ارقام إدارة الحضانة العائلية أنه وبالرغم من الأعداد الكبيرة الراغبة في التبني من مواطنين، إلا أن أرقام الموافقات في تناقص مستمر. ولو كان صفرا لتفهمنا الوضع، ولكن لماذا هذا التقتير غير المبرر؟ وما الذي يتطلبه أمر تبني ما لا يزيد على ثلاثين طفلاً في سن صغيرة مهيأة للاحتضان، ضمن أسر كثيرة تتسم برغد العيش والإنسانية والاستعداد الحار للتبني، وعامل الوقت لدى هؤلاء المحرومين، من أسر واطفال، غاية في الأهمية والخطورة؟
أعلم بأن البلد مشغول برشى وصراخ وصياح النواب ومطالبات دستورية والوضع بكامله يغلي، ولكن ما ذنب هؤلاء، ومشكلتهم لا تحتاج لغير زيارة قصيرة من الوكيل المساعد المختص لتنتهي المشكلة خلال أيام، خاصة أن العالم المتحضر يحتفل حاليا بشهر حضانة اللقطاء والأيتام، ومؤسف أن يصر المعنيون بالأمر، على أن تنحصر اهتماماتهم بالكادر وحبس طلبات التبني لغاية في انفسهم وحرمان هؤلاء الأطفال والأسر الحاضنة من سعادة كبيرة، وخلاص أكبر! وللعلم فقط فقد كان المتوسط السنوي لعدد الأطفال المحتضنين للفترة من 1970 إلى 1990 هو 12 طفلا، ونقص إلى أقل من ذلك للفترة من 1990 - 2000، وليصبح اقل من 5 أطفال فقط للفترة من 2000 إلى 2010! فهل هناك دليل تقاعس أكبر من هذا؟
يا وزير الشؤون، أيها القاضي صاحب القلب الكبير، أين أنت من هذا الظلم الفادح؟

***
ملاحظة: افادت قناة فوكس، نقلا عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، مارك تونر، انهم أبلغوا الخارجية الكويتية بضرورة لجوء الحكومة لضبط النفس تجاه أي تظاهرة سلمية، وعدم اللجوء لأساليب القمع!! وهذا يصب لمصلحة الحريات في الكويت. ونتساءل هنا عن سبب عدم اصدار الخارجية الأميركية لما يماثل هذا التحذير لحكومة البحرين حتى الآن؟