للجنة المناقصات دور خطر، ويمكن أن يكون أكثر فاعلية، في تحسين مستوى ما يتم توريده من مواد أو تنفيذه من مشاريع، لو امتدت رقابتها بحيث يكون بإمكانها، ولو بطريقة عشوائية، التأكد من أن المواد التي تم توريدها تطابق المواد التي سبق وأن تم التعاقد عليها، فالمشكلة في كل عقود التوريد والإنشاءات أن المواصفات عالمية ودقيقة، والشروط واضحة وصارمة، ولكن التلاعب يحدث في فترة التوريد والتنفيذ، وهنا يأتي دور اللجنة أو ذراعها الرقابية، التي نقترح إيجادها!

كما على اللجنة تغيير نظام الترسية الحالي من خلال اتباع واحدة او كل اساليب الترسية التالية، ويمكن في حالات خاصة ترك الخيار للجهة الحكومية للاختيار بينها: أولا: استبعاد المناقص صاحب أقل الأسعار في جميع الأحوال، وترسية المناقصة على الثاني الذي تكون اسعاره، من خلال تجاربي الشخصية الطويلة، الأصدق تمثيلا للقيمة الحقيقية. ثانيا: ترسية المناقصة على الأقرب لمتوسط اسعار كل المتقدمين لأي مناقصة. ثالثا: تقديم المناقص لمستندات مناقصته من خلال عرضين منفصلين، الأول فني، والآخر مالي. وعدم البت في العرض المالي، او الاطلاع عليه، قبل التأكد من التزام المناقص بالمتطلبات الفنية، من خبرة، وجهاز فني ووضع مالي متين، ووجود حقيقي.

كما على اللجنة التشدد فيما يحدث الآن من قيام الشركات الكبيرة بغالبيتها ببيع مناقصاتها لشركات طفيلية، فهذا لا يجوز واللجنة والجهات الحكومية تعرف ذلك وتعلم جيدا بعدم قانونية الوضع، ولكن الجميع ساكتون عنه ربما لتعلق مصالح «الكبار» به، ولا يحتاج الأمر غير تطبيق القانون! كما يمكن تطوير عمل اللجنة والتخفيف عنها، وعن المناقصين بتقليل مستندات اي مناقصة، من خلال توحيد الشروط العامة لها، وطبعها في كراس منفصل، وجعله بمتناول الجميع، وبالتالي سيقتصر تقديم أوراق المناقصة على الشروط الخاصة فقط، وهذا سيوفر الكثير من الجهد والورق على جميع الأطراف.

إن المواطن والمقيم، وكل موظفي الدولة، يستحقون مواد أفضل مما يتم توريده حاليا، ويمكن ملاحظة مدى رخص وهلهلة أثاث ومكاتب أي إدارة حكومية، بمقارنتها بمفروشات وأثاث أي شركة متوسطة القيمة والحجم، هذا بخلاف المواد الاستراتيجية للمصانع والمصافي ومحطات توليد الكهرباء وتكرير المياه. وما نقترحه هنا ليس بالأمر الجديد، بل تتبعه دول متقدمة كثيرة، فالهدف ليس القضاء على الفساد في المناقصات، على الرغم من مشروعيته، ولكن التقليل منه قدر الامكان.

نضع هذه المقترحات أمام اللجنة ورئيسها، متنمين عليهم فعل شيء!