أثناء قيام وزير العدل بافتتاح مركز صباح الأحمد لخدمة المواطن، طالب «معاليه» موظفي الوزارة بتسهيل معاملات المواطنين! والحقيقة أن تسهيل معاملات المواطنين أمر يقع أولا على عاتق الوزير ومن بعدها على موظفي الوزارة. فالتسهيل لا يتم بالرجاء والتمني، بل بتطوير حقيقي لقطاع العدل، فلا تزال هناك عشرات آلاف الاخطارات التي يتطلب الأمر إبلاغ اصحابها بها، وسبق أن بشرتنا الوزارة قبل شهرين بأنها ستستعين بوسائل التواصل الاجتماعي، الواتساب، وغيرها في إيصال تلك الرسائل لمن يتعلق أمرها بهم، فلا يعقل أن أحكاما تصدر على أطراف عدة يوميا، ولا يعرف عنها اصحابها شيئا، وكنت أنا ضحية احدها مؤخرا. وغير مقبول أبدا من الوزير استمرار مشكلة أو بالأحرى مأساة إعلانات الدعاوى وتفاقمها في ظل عجزه ومساعديه عن فعل شيء في هذا الصدد، خاصة ان هناك خطورة من قيام متضرر أو أكثر من تأخر إعلانه، برفع دعاوى تعويض على الوزارة بسبب إهمالها.
من جانب آخر، ومن أجل تطوير عمل الوزارة وجعلها أكثر فائدة لخزانة الدولة وللمواطن، فقد سبق أن أرسلت اقتراحا لوكيل وزارة العدل، ولم يعمل به، يتعلق باتباع ما هو سائد في دول كثيرة والمتمثل في فرض تصديق الكاتب العدل على جميع العقود ذات الطبيعة المالية، كعقود الإقراض والإيجار والمقاولة من أي نوع كانت، والتي تنشأ بين المواطنين والمقيمين وغيرهم، كأشخاص عاديين أو اعتباريين، مقابل تحصيل رسم بسيط وسهل الاحتساب يعتمد أساسا على مبلغ العقد، وهذا سيشكل من جهة دخلا للوزارة، ومن جهة أخرى يحفظ العقد في خزائن الوزارة بحيث يمكن لأي من اطرافه الحصول على نسخة منه، إن فقد نسخته مثلا. كما يمكن لموثقي الوزارة تقديم نصائح لأطراف العقد عند ملاحظة ما يتطلب لفت نظر أحد أطرافه له.
إن وزارة العدل، التي لا تستقيم الحياة في أي موقع من دون وجودها، تتطلب تغييرات جذرية، وسبق أن قام الوزير والنائب السابق يعقوب الصانع بخبرته وتعامله الطويل مع الوزارة بإجراء سلسلة تطورات في أكثر من قطاع، ولكن تبدل وتغير الوزراء لم يتح له الفرصة لإكمال بعض ما بدأ به.
كما أن نظام تتبع الملفات الذي طبقته الوزارة توقف كثيرا عن العمل، ويحتاج بالفعل إلى تطوير، فما تعرضت له ملفات قضايا مهمة من سرقة أو تلف يجب ألا يحدث ثانية في عصر تتوافر فيه مختلف وسائل الحفظ والتتبع المتطورة والتي لا يحتاج الحصول عليها لغير…. اتخاذ قرار الشراء!

أحمد الصراف