‏1 ــ بعد التحولات السياسية والإقليمية التي من شأنها وضع بداية نهاية الحقبة السلفية تماما في المنطقة، وفي العالم بالتالي، فإن جامعة أوكسفورد العريقة في بريطانيا أعلنت أنها ستعقد ‏مؤتمرا عن مستقبل السلفية يومي ٥ – ٦ ديسمبر ٢٠١٨، اي بعد ثمانية أشهر. وربما تم اختيار هذ الموعد البعيد نسبيا لإعطاء الموضوع فرصة كافية للتبلور، ولكي تتضح صورة التحولات الحادة والخطيرة المتوقعة. علما بأن المؤتمر سينعقد وسط اهتمام بريطاني وعالمي، لدراسة هذه التغيرات الجديدة التي كانت تتبنى فيها بعض الدول منهج السلفية، وبالتالي يهدف القائمون على المؤتمر الى معرفة وفهم كيف سيؤثر ذلك في شكل الحكم مستقبلا، وكيف ستصمد بعض الأسر الحاكمة من دون مرجعية دينية تعزز حكمها للشعب؟ ويناقش المؤتمر مواضيع تتعلق بأنواع السلفية المعاصرة، وعلاقتها بالربيع العربي، وموقف رجال دين، من الوهابيين، من الدعوة للعودة الى ما يسمى بالإسلام المعتدل.
شخصيا لا أتوقع اهتماما عربيا أو إسلاميا كبيرا بالمؤتمر.
2 ــ نجح د. هلال الساير، عبدالله الحميضي، مها البرجس، وليد النصف، د. خالد الصبيح، فوزية القصار، ود. محمد النخيلان في انتخابات الهلال الأحمر الكويتي، بالتزكية، وهؤلاء يمثلون شريحة من المجتمع نتوق لرؤية ما يماثلها في أكثر من مؤسسة حكومية أو جمعية نفع عام، فأمثالهم كثر، وما أقل استعانة الدولة بأمثالهم.
3 ــ أجلت السيدة هند الصبيح، وزيرة الشؤون الاجتماعية، البت في قرار دمج هيئة القوى العاملة بـ«برنامج هيكلة القوى العاملة»، وهو قرار مستحق، ولا نجد أفضل وأكثر استقامة من نائب مدير عام هيئة القوى العاملة الحالي، السيد احمد محمد عثمان الموسى، لتولي المهمة، بعد الدمج.
4 ــ موقف وزير الأوقاف المؤيد لإعلانات «حجابي به تحلو حياتي» مستغرب، بل ومستنكر! فكيف تتخذ الدولة أو الحكومة ممثلة بالأوقاف موقفا بهذا التطرف والانحياز لجانب من المجتمع ضد آخر من مسألة كانت ولا تزال موضوع جدل مستمر منذ قرون؟ هل نلام عندما ننادي بالدولة العلمانية التي تقف فيها الحكومة على نفس المسافة من كل شرائح المجتمع؟ وكيف قبل الوزير قيام موظف في الوزارة، ولأول مرة في التاريخ السياسي في الكويت، بتذييل الإعلان باسمه، وكأنه يقوم بإبداء رأيه الشخصي من جيب الحكومة الرشيدة؟!
5 ــ المؤيدون للتقاعد المبكر أحد اثنين، إما جماعة غير مدركة للأبعاد المالية والاجتماعية الخطيرة لمشروع القانون، أو تعرف تلك الأبعاد ولكن مصالحها الانتخابية أهم لديها من مستقبل وطن تنحر ميزانيته في كل جلسة بقوانين شعبوية كارثية. نتمنى، لا بل نطالب الحكومة بأن تستمع فقط لرأي خبراء مؤسسة التأمينات الاجتماعية، فهم الأدرى بتبعات القرار وتكلفته عليها. فكيف يمكن فهم مطالبتهم بتحمل المليارات نتيجة إقرار هذا القانون غير المنطقي، وتحميلهم في الوقت نفسه مسؤولية تحقيق الأرباح، هذا إن لم يؤد القانون، إن أقر، الى قصم ظهرها.

أحمد الصراف