الحل في التخفيض
لم تفاجأ الغالبية بحجم العجز في ميزان المدفوعات، ولا باضطرار الحكومة للاستدانة لتمويل عجز موازنة الدولة. كما أن هناك شبه إجماع على استحالة معالجة خلل الميزانية، فلا أحد يرغب في الاقتراب من بند الرواتب والدعوم، وواضح عجز الحكومة عن لجم الصرف، أو التصدي بجدية أكبر للمشاكل الاقتصادية العويصة، وبالتالي فإن النتيجة ستكون وخيمة حقا!
من الحلول التي سبق أن ناديت بها على مدى أكثر من عشرين عاما، وبشكل مستمر، هو اللجوء لتخفيض سعر الدينار، طالما أن ليس بالإمكان الاقتراب من بند الرواتب. وأوردت التجربة التي مررنا بها خلال فترة الاحتلال الصدامي للكويت، عندما تقبل الجميع، على مدى أشهر سبعة، سعر دولارين ونصف الدولار للدينار الكويتي الواحد. ولكن بعد التحرير قررت السلطتان السياسية والمالية الانقلاب على هذا السعر، والعودة بالدينار لسابق سعره قبل الغزو، أي 3.5 دولارات مقابل الدينار، وكان قرارا سياسيا غير سليم، تسبب في خسارة الدولة لمليارات الدولارات، بسبب اضطرار النظام المالي لسداد ديون الكويت بالدينار مقابل سعر 3.5 بدلا من 2.5. كما حولت المصارف مئات ملايين الدنانير من أرصدة المقيمين الذين لم يعودوا للكويت لسبب أو آخر، حولتها لهم بسعر 3.5 دولارات للدينار بدلا من 2.5، وهم الذين لم يحلموا يوما بالحصول على شيء من أرصدتهم!
وبالتالي ليس أمام الحكومة اليوم غير إعادة التفكير جديا في موضوع التخفيض التدريجي لسعر الدينار الكويتي، وليكن على مدى سنتين. فليس مقبولا بقاؤه على ما هو عليه الآن.
أقول ذلك على الرغم من أنني سأكون متضررا كمستثمر وتاجر، ولكن مصلحة وطني، والأجيال القادمة، على المدى الطويل، أكثر أهمية من مصلحتي الشخصية.
نطالب بالتخفيض بالرغم من الارتفاع الأخير في أسعار النفط، ولكن من يضمن بقاء الأوضاع على ما هي عليه، علما بأن العجز في ميزانية الدولة يتزايد عاما بعد عام.
إن تخفيض سعر الصرف سيقوي احتياطيات الكويت بالدولار وبالعملات الأخرى. كما سيشجع سعر الدينار المنخفض على زيادة التصدير، ويقلل من التوسع غير المبرر في الاستيراد. كما سيحد سعر الصرف المقترح من الاستهلاك والسياحة غير المبررة، وسيكون لذلك، بطبيعة الحال، أثره السلبي على دخل العمالة المنزلية والبسيطة، لأنها ستحصل على دولارات أقل مقابل ما تحصل عليه من رواتب.
كما يجب تقنين الدعم الأسري على المواد الغذائية، وقصره على محدودي الدخل، مع الاستمرار في رفع أسعار الوقود والكهرباء بشكل تدريجي، والعمل بطريقة الشرائح التصاعدية، بحيث لا يتأثر صاحب الدخل المحدود، أو المتقاعد.
ويعتقد الخبير الاقتصادي مروان سلامة، أن تخفيض سعر الدينار سيدفع الحكومة، بشكل عام، لأن ترشد من إنفاقها، وتقلل من أبواب الصرف، خصوصا غير المبررة. نكتب ونقول ونطالب، لعل وعسى.
أحمد الصراف
من الحلول التي سبق أن ناديت بها على مدى أكثر من عشرين عاما، وبشكل مستمر، هو اللجوء لتخفيض سعر الدينار، طالما أن ليس بالإمكان الاقتراب من بند الرواتب. وأوردت التجربة التي مررنا بها خلال فترة الاحتلال الصدامي للكويت، عندما تقبل الجميع، على مدى أشهر سبعة، سعر دولارين ونصف الدولار للدينار الكويتي الواحد. ولكن بعد التحرير قررت السلطتان السياسية والمالية الانقلاب على هذا السعر، والعودة بالدينار لسابق سعره قبل الغزو، أي 3.5 دولارات مقابل الدينار، وكان قرارا سياسيا غير سليم، تسبب في خسارة الدولة لمليارات الدولارات، بسبب اضطرار النظام المالي لسداد ديون الكويت بالدينار مقابل سعر 3.5 بدلا من 2.5. كما حولت المصارف مئات ملايين الدنانير من أرصدة المقيمين الذين لم يعودوا للكويت لسبب أو آخر، حولتها لهم بسعر 3.5 دولارات للدينار بدلا من 2.5، وهم الذين لم يحلموا يوما بالحصول على شيء من أرصدتهم!
وبالتالي ليس أمام الحكومة اليوم غير إعادة التفكير جديا في موضوع التخفيض التدريجي لسعر الدينار الكويتي، وليكن على مدى سنتين. فليس مقبولا بقاؤه على ما هو عليه الآن.
أقول ذلك على الرغم من أنني سأكون متضررا كمستثمر وتاجر، ولكن مصلحة وطني، والأجيال القادمة، على المدى الطويل، أكثر أهمية من مصلحتي الشخصية.
نطالب بالتخفيض بالرغم من الارتفاع الأخير في أسعار النفط، ولكن من يضمن بقاء الأوضاع على ما هي عليه، علما بأن العجز في ميزانية الدولة يتزايد عاما بعد عام.
إن تخفيض سعر الصرف سيقوي احتياطيات الكويت بالدولار وبالعملات الأخرى. كما سيشجع سعر الدينار المنخفض على زيادة التصدير، ويقلل من التوسع غير المبرر في الاستيراد. كما سيحد سعر الصرف المقترح من الاستهلاك والسياحة غير المبررة، وسيكون لذلك، بطبيعة الحال، أثره السلبي على دخل العمالة المنزلية والبسيطة، لأنها ستحصل على دولارات أقل مقابل ما تحصل عليه من رواتب.
كما يجب تقنين الدعم الأسري على المواد الغذائية، وقصره على محدودي الدخل، مع الاستمرار في رفع أسعار الوقود والكهرباء بشكل تدريجي، والعمل بطريقة الشرائح التصاعدية، بحيث لا يتأثر صاحب الدخل المحدود، أو المتقاعد.
ويعتقد الخبير الاقتصادي مروان سلامة، أن تخفيض سعر الدينار سيدفع الحكومة، بشكل عام، لأن ترشد من إنفاقها، وتقلل من أبواب الصرف، خصوصا غير المبررة. نكتب ونقول ونطالب، لعل وعسى.
أحمد الصراف
