الحل مع هذه الحكومة
تدني مستوى التعليم، تزايد الخراب الإداري، الرشوة العلنية، قبول المواطن والمقيم والموظف الحكومي الرشوة كأمر طبيعي، تردي الوضع الاقتصادي، العجز عن كبح جماح الصرف غير المبرر، التفاوت الكبير بين رواتب مختلف الجهات الحكومية، وجود مئة وخمسين ألف حالة تزوير في ملفات الجنسية الكويتية بيننا، وضعف ذلك العدد من مزدوجي الجنسية، استمرار الخلخلة في التركيبة السكانية، العجز عن تنفيذ طريق واحد خال من العيوب، بقاء مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية من دون حل، وغير ذلك من مشاكل، هي جميعاً في الحقيقة صغيرة، ولكنها تكفي لإشغالك عن القضايا الأخرى الكبيرة، التي لا يريدون أن تعرف عنها شيئاً.
***
لا يتطلب الأمر عبقرية لملاحظة أن الإدارة الحكومية الحالية عاجزة عن حل أي من المشاكل الصعبة أعلاه، والصعوبة ليست في هذه المشاكل بقدر ما هي في صعوبة اتخاذ القرار، ولا شيء آخر.
يشير التقرير السنوي، الذي تصدره وزارة التربية عن عام ٢٠١٥ ــ ٢٠١٦، أن ميزانية الوزارة بلغت مليار وثمانمئة مليون دينار، منها مليار وستمئة مليوناً للرواتب، و200 مليون.. لبقية الأمور. ويقول أحد الظرفاء، بجدية، إن الحكومة لو أعطت أولياء الأمور نقداً ما يتكلفه كل طالب في المدرسة الحكومية، وطلبت منهم تدبير أمورهم مع المدارس الخاصة، لاستطاعوا توفير تعليم أفضل لأبنائهم، وبتكلفة أقل. وسبق أن قدمت الوزارة السابقة، في عهد الوزير بدر العيسى، مقترح خصخصة منطقة تعليمية واحدة كتجربة، ولكن اللجنة التعليمية في مجلس الأمة رفضت المقترح، حتى قبل عرضه عليها. وتقدمت الوزارة تالياً بفكرة خصخصة إدارة مدرستين، كتجربة رائدة، وهي فكرة ستقلل حتماً من تكلفة التعليم إلى النصف، وترفع من مستوى المخرجات، لكن هذا المشروع رفض أيضاً، وبدلاً من ذلك قامت الوزارة في خطتها الجديدة بزيادة بناء مدارس جديدة في المناطق الحديثة، وهذا سوف يزيد من التكلفة، ويقلل من القدرة على المتابعة والرقابة.
كما بينت أرقام التربية أن المدارس الحكومية تحتاج سنويا لمصاريف صيانة لا تقل عن عشرة ملايين دينار، وهذه الخدمة عليها علامة استفهام. كما بينت أن عدد المدارس الحكومية يبلغ الآن 800 مدرسة. وتبلغ تكلفة تعليم الطالب الابتدائي بالدينار: بنين 4102، وبنات 3443. وتكلفة المرحلة المتوسطة (بنين) 4362، وبنات 5763، وتكلفة الثانوي (بنين) 5603، وبنات 5862. أما طلبة معاهد التربية الخاصة، من ذوي الإعاقات، فإن تكلفة الطلبة الذكور تصل إلى 14486، والإناث 19291، هذا غير مراكز محو الأمية وتعليم الكبار.
من كل ذلك نرى أن كبار مسؤولي التربية مشغولون تماماً بالأمور الإدارية، وبالكاد لديهم ما يكفي من وقت وجهد لتطوير العملية التربوية، ولولا جهود البنك الدولي في تطوير التعليم، لكان الموضوع بالفعل ميؤوساً منه.. وإلى مقال الغد.
***
لا يتطلب الأمر عبقرية لملاحظة أن الإدارة الحكومية الحالية عاجزة عن حل أي من المشاكل الصعبة أعلاه، والصعوبة ليست في هذه المشاكل بقدر ما هي في صعوبة اتخاذ القرار، ولا شيء آخر.
يشير التقرير السنوي، الذي تصدره وزارة التربية عن عام ٢٠١٥ ــ ٢٠١٦، أن ميزانية الوزارة بلغت مليار وثمانمئة مليون دينار، منها مليار وستمئة مليوناً للرواتب، و200 مليون.. لبقية الأمور. ويقول أحد الظرفاء، بجدية، إن الحكومة لو أعطت أولياء الأمور نقداً ما يتكلفه كل طالب في المدرسة الحكومية، وطلبت منهم تدبير أمورهم مع المدارس الخاصة، لاستطاعوا توفير تعليم أفضل لأبنائهم، وبتكلفة أقل. وسبق أن قدمت الوزارة السابقة، في عهد الوزير بدر العيسى، مقترح خصخصة منطقة تعليمية واحدة كتجربة، ولكن اللجنة التعليمية في مجلس الأمة رفضت المقترح، حتى قبل عرضه عليها. وتقدمت الوزارة تالياً بفكرة خصخصة إدارة مدرستين، كتجربة رائدة، وهي فكرة ستقلل حتماً من تكلفة التعليم إلى النصف، وترفع من مستوى المخرجات، لكن هذا المشروع رفض أيضاً، وبدلاً من ذلك قامت الوزارة في خطتها الجديدة بزيادة بناء مدارس جديدة في المناطق الحديثة، وهذا سوف يزيد من التكلفة، ويقلل من القدرة على المتابعة والرقابة.
كما بينت أرقام التربية أن المدارس الحكومية تحتاج سنويا لمصاريف صيانة لا تقل عن عشرة ملايين دينار، وهذه الخدمة عليها علامة استفهام. كما بينت أن عدد المدارس الحكومية يبلغ الآن 800 مدرسة. وتبلغ تكلفة تعليم الطالب الابتدائي بالدينار: بنين 4102، وبنات 3443. وتكلفة المرحلة المتوسطة (بنين) 4362، وبنات 5763، وتكلفة الثانوي (بنين) 5603، وبنات 5862. أما طلبة معاهد التربية الخاصة، من ذوي الإعاقات، فإن تكلفة الطلبة الذكور تصل إلى 14486، والإناث 19291، هذا غير مراكز محو الأمية وتعليم الكبار.
من كل ذلك نرى أن كبار مسؤولي التربية مشغولون تماماً بالأمور الإدارية، وبالكاد لديهم ما يكفي من وقت وجهد لتطوير العملية التربوية، ولولا جهود البنك الدولي في تطوير التعليم، لكان الموضوع بالفعل ميؤوساً منه.. وإلى مقال الغد.
