العودة للسرطان
لقي مقال مرض السرطان، الذي كتبته قبل فترة قصيرة، صدى اكثر مما توقعت، ربما لانتشار المرض مؤخرا كثيرا. وطالبني البعض بالكتابة باستفاضة أكثر عنه.
علميا، لدى كل منا خلايا سرطانية لا تظهرها التحاليل العادية، إلا بعد تكاثرها لتصل للمليارات، والقول بعدم وجودها في الجسم يعني ان عددها اصبح قليلا. وهذه الخلايا لا تتكاثر إلا مع ضعف المناعة لدينا أو وجود أوجه نقص غذائية. والسكر مغذ رئيسي للخلايا السرطانية، والامتناع عنه يقطع على الخلايا السرطانية مصدر غذائها المهم. كما تعيش على الأملاح العادية والألبان، وعلى الأغذية الحمضية كاللحوم، وبالتالي نحن بحاجة لتناول خضروات اكثر وعصائر طازجة، وحبوب كاملة البذور والمكسرات وقليل من الفواكه، مع تجنب المنبهات عالية الكافيين. كما أن للغضب والحقد دورهما في خلق بيئة حامضية ضارة، وهي وقلة الرياضة تساهمان في زيادة الخلايا السرطانية. كما أن هناك أسباباً خارجة عن ارادتنا، وهنا يقول صديق ان بعضها يسهل التصدي له في الكويت، كالقيام بتطوير الطريقة الحالية المتبعة في معالجة مخلفات تكرير النفط والمياه، وأسلوب التعامل مع مياه الصرف الصحي، التي يذهب جزء كبير منها حتى الآن للشواطئ القريبة، من دون معالجة، وان المسألة تتطلب اعترافا بوجود مشاكل يعرفها المهتمون بالبيئـة، من جمعية وأفراد متخصصين، كالاستاذ جاسم محمد الحسن وغيره، الذين طالما حذروا من خطورة الوضع البيئي، بسبب ما تعرضت له المنطقة من حروب استعملت فيها أسلحة دمار ذات خطورة عالية على صحة الإنسان. كما أن النتائج الوخيمة لحرائق البحيرات النفطية ستظهر بعد سنوات، وستكون كارثية على صحة المواطن والمقيم.
وتقول المصادر الطبية في الكويت، والمعنية بمرض السرطان، ان هناك تزايدا في الإصابة بالمرض، فإصابات الذكور به زادت خمسة اضعاف في السنوات الأخيرة. كما أن تزايدها لدى الإناث مقلق أيضا.
ويعتقد الأطباء أن التزايد يعود لعوامل تتعلق بالبيئة، إضافة طبعا لما اعتدنا عليه من أنظمة غذائية خاطئة، وشبه انعدام ممارسة الرياضة، وخاصة بين الإناث، وتزايد نسب السمنة، التي وضعت الكويت على رأس قائمة الدول الأعلى في العالم، وهذا إنجاز يجب ان تخجل حكومتنا منه. وان المسألة بحاجة الى توعية شاملة، تبدأ من المدارس الابتدائية. كما يجب اتخاذ إجراءات وتصميم برامج وقائية تحث المواطنين على مراقبة وزنهم، وتناول الصحي من الأطعمة، وعدم الإفراط فيها، والتشدد في موضوع التدخين.
كما أن الدولة مطالبة، على ضوء تزايد رسوم الانتساب للأندية الرياضية الخاصة، بدفع الأندية الرياضية العامة، التي عادة ما تهتم بكرة القدم فقط، للتوسع في فتح صالات ممارسة مختلف الألعاب، للمواطن والمقيم، مقابل رسوم تشجيعية.
