تولى حقيبة أو 'شنطة' وزراة المواصلات في السنوات الخمس عشرة الأخيرة 6 وزراء، هدد أحدهم في وقت ما، وعندما كان زيرا للشؤون الاجتماعية والعمل وفي دولة مؤسسات وفيها سلطة تشريعية وقضائية، ببقر بطون المتاجرين بحقوق العمال!! وذهب الوزير لحال سبيله ولكنه ترك وراءه عددا من بطون العمال ملتصقة بظهور أصحابها!! ولم يحاول، او يفكر ببقر بطن أحد!! ولكن هذا ليس موضوع مقالنا.
أقول، انه في بداية تلك الفترة قامت الحكومة بتطبيق نظام جيد يتعلق بتقسيم الكويت الى مناطق بريدية، وأعطت كل منطقة وقطعة رمزا بريديا يسهل على المواطنين والمقيمين معرفة عناوين سكنهم ويسهل مهمة موزع البريد، والذي أقسم بحياتي وحياة أبنائي الثلاثة أنني لم أشاهد احدا منهم يقوم بمهمة توزيع البريد على المنازل منذ أكثر من ثلاثين سنة!!.
بعد صرف عشرات الملايين 'الغالية' على النظام والمشروع في صورة رواتب للوكيل المساعد والمديرين، وما أكثرهم! وجيش من الموظفين وآلاف اللوحات الارشادية ومئات سيارات توزيع البريد ومئات غيرها من ملابس الموزعين الخاصة ونظم وآلات الكترونية غالية الثمن خاصة بالفرز، أثبت المشروع فشله وضاعت آلاف الرسائل بعد أن ألقاها الموزع 'غير المحترم' في سلال القمامة أو زوايا الشوارع بشكل يمثل تحديا لكل سلطة، ولم يفكر أو يحاول، مثلا، حرقها أو اتلافها لإخفاء جريمته في حق الآخرين والمجتمع!!.
وحسبما أتذكر لم تتح الفرصة للنظام لكي يكسب ثقة الناس واستمر اعتمادهم، أو ثقتهم، بصناديق بريدهم ولم يتخلوا عنها لصالح عناوينهم المنزلية!!.
والآن هل عرفت يا سيدي (المقصود هنا المدير الانكليزي الذي ورد ذكره في مقال الأمس) لماذا نذكر في كافة نماذج المصارف والفنادق والمستشفيات في بلادكم وأينما نكون وفي خانة عنوان السكن رقم صندوق البريد وليس عنوان السكن الفعلي؟؟ لأننا، وبكل بساطة، على ثقة تامة أن أية رسالة يذكر عليها عنوان السكن الحقيقي سوف لن تصل للمرسل اليه بأي شكل من الأشكال(!!).
والآن هل نتوقع شيئا على يد الشيخ الوزير أحمد العبدالله، أم سيرتفع عدد الوزراء الى سبعة؟؟.
أحمد الصراف