اتصل بي صديق يعمل في تجارة الاخشاب في الشويخ واخبرني بانه استلم، وعلى مدى ثلاثة ايام، ثلاثة خطابات من الهيئة العامة للصناعة تتعلق بالزيادة الجديدة التي 'فرضتها' الحكومة على قسائم التخزين في الشويخ والري، وفي مناطق اخرى.
وقد لاحظ وجود تفاوت كبير في الايجارات الجديدة التي ارتفعت في الحالة الاولى من 100 سنويا والى 2400 دينار، وفي اخرى الى 3800 دينار، وفي ثالثة الى 5400 دينار (!!) على الرغم من ان القسائم تتساوى تقريبا في كل شيء من ناحية الموقع والغرض من الاستعمال والمساحة، ولا يمكن بالتالي معرفة سر ذلك التفاوت الكبير في ايجاراتها.
حاولت كثيرا الاتصال بأحد مسؤولي الهيئة الكبار لسؤاله عن 'السر'، ولكن يبدو انهم قرروا عدم الرد على اية مكالمة خارجية الى ان تنقشع الغيمة.
* * *
تقوم الحكومة، ممثلة بادارة املاك الدولة، بتأجير آلاف قطع الاراضي في مناطق الشرق والري والشويخ والفحيحيل وصبحان والجهراء، وغيرها من المناطق الصناعية والتخزينيةِ ومن المعروف ان تواريخ كثيرة من عقود الايجار هذه تعود الى منتصف الخمسينات وبداية الستينات، ولا اعتقد ان لدى الحكومة 'اية نية' على سحبها من اصحابها بعد مرور كل هذا الوقت الطويل وهي في حوزتهم، وبعد ان ترتبت عليها مجموعة هائلة من الحقوق والالتزامات المالية وتوارثها اكثر من جيلِ وعليه، فان ما تقوم الحكومة بتحصيله سنويا من فتات تحت مسمى 'ايجارات'، حتى بعد الزيادة الهائلة الاخيرة، لا يكاد يغطي رواتب مئات الموظفين المتكدسين في وزارة المالية، ممثلة بادارة املاك الدولة، والهيئة العامة للصناعة، ووزارة التجارة واخيرا بلدية الكويت الذين تضيع كل يوم نسب كبيرة من اوقات عملهم في ادارة عملية تأجير هذه القسائم للشركات والافراد، وما يعنيه ذلك من كشف دوري عليها وتحصيل ايجاراتها وابرام عقودها السنوية ومراقبة استعمالاتهاِِ الخ من المهام والوظائف الادارية المكلفة.
وعليه، فان بقاء الوضع على ما هو عليه ليس في صالح احدِ حيث ان تكلفة ابقاء هذه القسائم مؤجرة للغير لا تتناسب مع قيمتها السوقية او ما يتم تحصيله في نهاية العام من ايجاراتِ ومن الافضل بالتالي ان تقوم الحكومة ببيع هذه القسائم لمستأجريها الحاليين بطريقة مناسبة، فتتخلص بالتالي، والى الأبد، من كل ما يسببه تأجيرها من 'وجع راس' وتكلفة ادارية باهظة لها.
على الرغم من صواب هذا الرأي، الا ان اول من سيعترض عليه سيكون المستفيد من بقاء الوضع على ما هو عليه(!!) حيث ان استمرار هذا الوضع (غير السليم) يعني استمرار هيمنتهم على الامورر ونفوذهم وحب الناس فيهم!!
والامر، اولا واخيرا، يحتاج الى قرار شجاع(!!) ولا نعتقد ان الحكومة الحالية، بأي من وزرائها المعنيين بالامر، قادر على اتخاذه، خاصة بعد ان صرح ألصقهم بالامر انه جندي ينفذ الاوامر(!!).
احمد الصراف