أعتمد كليا، في احد المحلات التجارية التي أديرها، على البيع بنظام ال 'كي نت' اي البطاقة المصرفيةِ وقد فوجئت في أحد الايام بأن حرارة هاتف المحل الموصل بالبنك قد تم قطعهاِ قمنا بمراجعة وزارة المواصلات فتبين ان الاشتراك السنوي لم يتم دفعه فقمنا بتسوية الأمر في ساعات، وعندما طلبنا اعادة توصيل الحرارة للجهاز طلبوا منا مراجعة سنترال السالمية.
وهناك تم تحويلنا الى جهة اخرى سلمتنا قائمة بفواتير لم يتم سدادها تتعلق بخطوط هاتف خاصة بالمنزل ولشركة اخرى تابعة لنا.
أثار الأمر دهشتنا، حيث اننا نقوم بسداد قوائم الهاتف بشكل دوري ومنتظم لهذين الموقعينِ بعد التدقيق في تواريخ الفواتير المستحقة علينا تبين لنا انها تعود للسنوات 90، 92، 95، 98، والأغرب من كل ذلك ان واحدة تعود لتاريخ 1989 اي قبل الغزو العراقي الحقير بأكثر من ثلاثة عشر شهرا!
قمت بالاتصال بمكتب وكيل الوزارة جاسم الوزان (4835999) للاحتجاج على تسبب وزارته بخسارتي لمبيعات تقدر بآلاف الدنانير نتيجة توقف جهاز الكي نت عن العمل، فقال لي بصوت يملؤه الاسى ويشكو من الارهاق انه لا علاقة له بالأمر وان علي مراجعة مكتب الوزيرِ قمت بالاتصال بالسيد الوزير (4840707) للاستفسار منه عن هذا القرار المجحف والغريب، فقيل لي إنه مشغول وان علي مراجعة السيد حامد خاجه (4840606) الذي اخبرتني سكرتيرة المكتب بأنه سيقوم بالاتصال بي 'بعد قليل'ِ عندما طال انتظاري اعدت الاتصال فقيل لي ان علي مراجعة عبدالكريم السليم (4814410)، ولكن هذا رفض التحدث معي بحجة ان القرار بيد الوزير، وطلبت سكرتيرته مني الاتصال بفيصل العمر (4846666) والذي انشغل بالاجتماع ثم بالصلاة ثم باجتماع آخر وانتهى الدوام دون ان نتمكن من الوصول اليه وسماع طيب صوته.
عندما أعدنا الاتصال به في اليوم الخامس اخبرتني سكرتيرته بأنه يرفض التحدث معي، فالأمر بيد الوزير ولكن من الممكن مراجعة عبدالله الفريحان من خدمة المواطن (4840389) ولكن تبين ان هذا في اجازة سنوية، وان علينا التحدث مع السيد محمد الاذينة الذي طلب منا كتابة رسالة الى الاخ ابوطلال، اي نبيل الابراهيم وليس محمد مساعد الصالح، نطلب منه فيها عرض موضوع هذه القوائم القديمة التي سقط الحق في المطالبة ببعضها بحكم التقادم على لجنة الشكاوى مع تعهد منا بدفعها في حال رفض اللجنة ذلك على ان تتم اثناءها إعادة الحرارة لهاتف المحل وعدم التسبب في تعريضنا لخسائر اضافية غير مبررة او معقولة.
رفض السيد ابوطلال ذلك وقال لنا بلسان حكومي صريح: 'ادفع ثم طالب'!!.
والآن كيف يسمح السيد الوزير الشيخ احمد العبدالله بمثل هذه الأمور؟
وكيف يصر كل من تحدثت معه من مسؤولي الوزارة على أن أمر اعادة النظر في قرار تم بشكل خاطئ ومتعسف بخصوص هاتف المحل هو بيده وحده؟ وكيف نتوقع من مثل هذه الوزارة، وغيرها من الوزارات، ان تقوم بعمليات الخصخصة واصلاح الاقتصاد واعادة الروح للحركة التجارية وتفعيل نظام الاوفست واختيار القيادات الجيدة لشغل اهم واخطر المناصب في الشركات والمؤسسات التي تمتلكها الدولة وادارة استثمارات الدولة الداخلية والخارجية التي تتجاوز المائة وخمسين بليون دولار إذا كانت الادارة مشغولة بهواتف فلان وعلتان وبقوائم لم يتم سدادها لفترة ما قبل الغزو وفشلت أو أخطأت او نسيت ايرادها في أكثر من 720 فاتورة حساب شهرية وردت لنا على تلك الهواتف منذ التحرير وحتى اليوم ولم يرد في اي منها ذكر لتلك القوائم التي تدعي الوزارة زورا بأنها غير مدفوعة وتقوم بشكل متعسف بقطع الحرارة عن هواتفنا وترفض إعادة إيصالها!!
والمؤسف بعد كل هذا أن نكتشف وبعد انقطاع الحرارة عن هاتفنا لخمسة أيام متتالية وخسارتنا لآلاف الدنانير، وبعد أن حفيت أقدام مندوبينا في التراكض والسعي بين مبنى الوزارة في الشويخ ومقاسمها في الفروانية والسرة والسالمية ومشرف أن تلك الفواتير سبق ان دفعت بالكامل!!!
***
نحتفظ بكافة المستندات المتعلقة بهذه القضية السخيفة التي أخذت من وقتنا ووقت مسؤولي الوزارة الكثير والتي نتجت عن قرار مجحف وغير مبرر، والتي تسببت في اصابتنا بخسارة كبيرة من دون ذنب اقترفناه.
ونتمنى على كل مسؤول وصاحب ضمير في وزارة المواصلات ان يقوم بزيارة مقسم منطقة مشرف اثناء فترة دوام العمل ليرى معاناة الآلاف من المواطنين والمقيمين بسبب اخطاء الوزارة وإهمالها!!!
كما نتمنى على وزير المالية ووزير المواصلات شخصيا الاهتمام بهذا الموضوع وايقاف محاولات الوزارة سرقة الناس علنا، حيث حدث مثل هذا معناِ ولولا حرصنا على الاحتفاظ بمستنداتنا لما استطعنا إثبات هذه السرقة العلنية.
أحمد الصراف